اتهمت جاب الله بالوقوف وراء محاولات التشويش عليها، حركة الإصلاح: “اختيار شخصيات لا تحقق الإجماع يجعل نتائج إصلاحات الرئيس محدودة”

أكدت، أمس، حركة الإصلاح الوطني على لسان عضو مجلسها العلمي، عيسى بن مكي، أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، ستكون نتائجها محدودة جدا، بسبب الطريقة المعتمدة من طرف السلطة، باختيارها “شخصيات لا تمثل خيار الشعب وإنما توجهاتها ورؤيتها”، وأشار إلى توكيل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح بمهمة الإشراف على المشاورات مع الشخصيات والأحزاب السياسية حول الإصلاحات.وإن عارض عضو المجلس العلمي لحركة الإصلاح الوطني، العودة إلى فكرة المجلس التأسيسي لمباشرة الإصلاحات في الجزائر، على غرار مطلب كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، قناعة منه بأنه غير مجد الآن، إلا أنه اعتبر اللجنة الدستورية فرصة لتجسيد التمثيل الشعبي، عن طريق اختيار شخصيات وطنية مستقلة تحظي بالإجماع وتتمتع بثقة الشعب، “وليس أن تختار السلطة أعضاءها”.ونفى عضو المجلس العلمي لحركة الإصلاح الوطني، عيسى بن مكي، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، الإشاعات التي تتحدث عن انقسام حركة الإصلاح الوطني إلى ثلاثة تيارات، مثلما يروج له، محملا عبد الله جاب الله، مسؤولية الوقوف وراء تلك الإشاعات، معتقدا أن الحركة ملك له، على حد تعبيره.وقال المتحدث إن حركة الإصلاح أكثر الأحزاب ديمقراطية، من خلال التداول المعتمد على مناصب المسؤولية عبر مختلف الهياكل، نافيا أن يكون ذلك التداول أمرا سلبيا على الحركة أو يؤثر على عدم استقرارها.وفسر عيسى بن مكي، رفض الحركة لفكرة المجلس التأسيسي، لاختزاله الخطوات المحققة منذ الاستقلال، مواصلا بأنه “كان صالحا بعد الاستقلال، وليس الآن”، ودافع بالمقابل، عن خيار النظام البرلماني “الذي يكرس سيادة الشعب”، وأشار إلى أن الدستور الحالي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس، وأفرز خلطا بين النظام البرلماني والرئاسي في مرات عديدة.وعبر المتحدث عن تمسك حركة الإصلاح بالتحالف الوطني من أجل التغيير، الذي أكد أنه وسيلة مهمة لإحداث التغيير في البلاد، وكشف عن استعداد أعضائه لعقد مؤتمر في القريب العاجل.شريفة. ع