''اتهامات النقيب الوطني غير لائقة ولن نسكت عن إهانات المحامين''

وصف أمس، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الإتهامات التي جاءت على لسان النقيب الوطني،'' بالتصريحات المنحطة وغير اللائقة''. مضيفا بأن النقابة ستعقد بعد موعد الانتخابات اجتماع مكتبها الوطني لاتخاذ موقف جاد ضد الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة من قبل بعض المحامين.
أثارت تصريحات رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي وصف فيها بعض القضاة بعديمي الضمير نتيجة تعمدهم الفصل في ملفات بعض المتقاضين، في غياب محاميهم وغياب كتّاب الضبط المضربين، حفيظة النقابة الوطنية للقضاة، حيث أوضح جمال عيدوني في تصريح أدلى به ل''الخبر '' أمس، بأن ''كل القضاة فصلوا في القضايا التي أحيلت عليهم أثناء إضراب أمناء الضبط، ولكن برضا موكّليهم الذين آثروا عدم تأجيل قضاياهم رغم غياب محاميهم، وهذا أمر يكفله القانون، ومن يجهل ذلك فما عليه إلا أن يدرس القانون من جديد، لأن القاضي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفصل في أي ملف دون حضور الدفاع''. واعتبر جمال عيدوني، ما بدر عن النقيب الوطني من تصريحات غير مسؤولة، بالإهانة المجانية لشريحة القضاة، ''الأمر الذي سيساهم في توسيع الهوّة أكثر بين القضاة وجبهة الدفاع''. مضيفا بالقول ''كان من الأولى على ممثل المحامين أن يلتزم بالحكمة والرزانة عوض أن يُقحم نفسه في متاهات لا نُعير لها أي اهتمام نتيجة المهام الجسيمة الملقاة على عاتقنا في الظرف الراهن، والتي تتعلق بتأدية الواجب الوطني، في ضوء إشرافنا على سير الموعد الانتخابي المقرر يوم غد الخميس، والتزامنا في نفس الوقت بأداء مهامنا القضائية العادية، فضلا عن أداء مهام أخرى لضمان سير جهاز العدالة، مثلما استظهرنا ذلك أثناء إضراب كتّاب الضبط، الأمر الذي يؤكد بأن القضاة يملكون ضمائر حية عكس ادعاءات النقيب''. وفي هذا الاتجاه، أكد عيدوني بأن ''بعض القضاة تعرضوا أثناء فترة الإضراب الأخير إلى بعض الإهانات من بعض المحامين، الأمر الذي لن نسكت عنه مستقبلا، حيث سنتخذ مواقف جادة في أعقاب أشغال المكتب الوطني المقرر عقده عقب الانتخابات التشريعية''. مضيفا بأن ''القضاة لا يعترفون بأي شيء غير القانون ولا يحتكمون إلى أي سلطة أثناء الفصل في القضايا'' على حد تعبيره.