اتفاق عربي ـ تركي على حسم الوضع لصالح الشعب السوريرفــض التدخل الأجنبي

تقول هذه العائلات أن المصالح البلدية وعلى رأسها ''المير''، رفضت منح العائلات شهادة الإقامة بالنظر لافتقادها لوصولات الغاز والكهرباء التي تعتبرها المكاتب المختصة بالبلدية مرجعية إدارية لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز وكذا مؤسسة سيال، قامت منذ مدة بقطع توصيلات الكهرباء والماء عن السكنات التي لاتزال متواجدة بالبناية الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها، وهوالأمر الذي رفضته العائلات كون كل أشكال التوصيلات الضرورية قد تم فصلها عن السكنات، مما يعني غياب الماء، وكذا افتقادهم لمادة الكهرباء، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى التوصيلات العشوائية في انتظار عملية الترحيل التي طال أمدها لأزيد من 23 شهرا.
وقال محدثونا أنه أصبح يواجههم مشكل آخر، وهوأنه لابد من الحصول على شهادة الإقامة من أجل تسجيل أولادهم بمختلف المدارس والمؤسسات التربوية، في حين أن الكثير منهم من ضاعت أوراقه أو انتهت مدة صلاحية بطاقاتهم، مما يتوجب عليهم إعادة تحضير جميع الأوراق المطلوبة من أجل الحصول عليها، إلا أن عدم تسليمهم شهادات البطاقة حال دون ذلك، مشيرين في معرض شكواهم إلى أنهم تقدموا مرارا لأعضاء المجلس الشعبي البلدي قصد الحصول على حل يضمن لهم شهادة الإقامة، إلا أنهم لم يلمسوا أي حل إيجابي لحد الساعة.

قامت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى ميناء وهران بالتعاون مع مصالح الجمارك الجزائرية خلال الأشهر العشر الماضية، بتعليق نشاط 73 مستوردا في الوقت الذي قامت فيه بمتابعة 130 مستوردا أخر أمام العدالة لضبطهم متلبسين وارتكابهم مخالفات خطيرة للتشريعات القانونية، حيث تصدرت مخالفة التصريح الكاذب وعدم التقيد بالوزن الحقيقي قائمة التجاوزات المسجلة، في ضل تعمد الكثير من المستوردين تقليص حجم السلع المستوردة تفاديا لدفع ضرائب إضافية.
وجاءت المخالفة الثانية المتعلقة بغياب الوسم التجاري في المركز الثاني من حيث المخالفات، وذلك بعد تضاعف وإتلاف المواد التي لا تتوفر على الوسم التجاري أو هوية المنتوج أو مصدره ومدة صلاحياته أو مكوناته، كون هذا الإجراء من أهم الشروط في عمليات الإستيراد وقبول إدخال المواد المستوردة، هذا زيادة على ضرورة التأكد من سلامة المنتوج من التقليد أو الغش، إضافة إلى التقاعس في دفع الديون الضريبية واستغلال وثائق إدارية غير شرعية، كما هو الحال بالنسبة لغياب التراخيص واستغلال سجلات تجارية غير شرعية، حيث أكد رئيس مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش أنه تم منذ بداية هذه السنة إحصاء 580 مخالفة ميدانية، وتخص فقط نوعية المنتجات المستوردة والمتمثلة أساسا في المواد الغذائية وقطع الغيار ومواد التجميل والملابس ومواد التنظيف
والأدوية والأواني المنزلية ولعب الأطفال وغيرها، حيث تم إجراء الفحوصات المخبرية عليها باقتطاع عينات من المنتجات المشكوك فيها ليتم بعدها إتلاف ما لا يقل عن محتوى 70 حاوية شهريا، علما بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق البرنامج الوقائي المكثف الهادف أساسا إلى الحفاظ على الصحة العمومية والخوف من حدوث إصابات وتسممات غذائية وأمراض وإصابات ناجمة عن استهلاك مواد غذائية غير صحية، خاصة وأن الموانئ هي البوابات الرئيسية لإغراق الأسواق بالسلع المقلدة أو المغشوشة. من جهة أخرى، أكد رئيس مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش بأن الأنشطة التي تم تجميدها بصفة نهائية لا تخص المستوردين المحليين فقط، وإنما يمتد تأثيرها إلى المصدّرين الأجانب، حيث أثبتت عمليات الرقابة عن وجود 12 مخالفا أجنبيا من الصين وسوريا والمغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، علما بأن عمليات التحقيق ما زالت متواصلة لتشمل قبل نهاية هذه السنة 800 مستورد آخر.

اتفق وزراء خارجية الدول العربية وتركيا بالعاصمة المغربية الرباط، أمس، في ختام منتدى للشراكة الاقتصادية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية المدنيين السوريين ''من قمع قوات الأمن السورية''.  ولكن الجانبين أكدا في بيان مشترك توج أشغال رابع منتدى للشراكة على رفضهم كل تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السورية قاطعين بذلك الطريق أمام أي مسعى لتكرار السيناريو الليبي في سوريا.
ويؤشر هذا الموقف على أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد على هامش المنتدى العربي ـ التركي لن تخرج نتائجه عن إطار تشدد عربي أكبر باتجاه دمشق لدفعها إلى تنفيذ مخطط إنهاء الأزمة الذي تم إقراره خلال اجتماع اللجنة العربية المكلفة بالوضع في هذا البلد السبت الماضي بالعاصمة المصرية.
وتقاطعت عدة تصريحات ومواقف وتطورات ميدانية لتصب في إطار هذه التكهنات لخصها نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية قبل انطلاق أشغال منتدى الشراكة العربي ـ التركي بتأكيده أن الدول العربية مطالبة بفعل أي شيء من أجل وقف إراقة دماء السوريين.
وعبر عن أمله في أن تفضي الجهود العربية إلى نتيجة إيجابية في هذا الاتجاه بما فيها إرسال ملاحظين إلى سوريا للتأكد من ذلك.
وكان موقف الرفض الذي أبداه مجلس التعاون الخليجي لعقد قمة عربية طارئة كما طالبت بذلك دمشق ووصفه بـ''غير الجاد'' أكبر مؤشر على أن الجامعة العربية حسمت في موقفها باتجاه النظام السوري الذي لم يعد يحظى بأية مصداقية لدى دول الخليج العربي.
كما أن تواجد وزير الخارجية التركي بالعاصمة الرباط، حيث ترأس وفد بلاده في المنتدى المذكور جعل موقف أنقرة من تداعيات الأوضاع في سوريا يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى العلاقات التاريخية مع سوريا قبل أن تنقلب الموازين وتتحول تركيا إلى أكبر مطالب بضرورة رحيل نظام الرئيس الأسد.
وهي القناعة التي جدد احمد داود اوغلو التأكيد عليها أمس وقال ''إن النظام السوري سيدفع الثمن غاليا على كل ما فعله'' في تصريح أكد أن الجامعة العربية مقبلة على تشديد موقفها من النظام السوري الذي لم يف بتعهداته التي التزم بها خلال اجتماع السبت الماضي بوقف كل مظاهر العنف وسحب الدبابات والجيش إلى الثكنات وأيضا اتخاذ إجراءات للتهدئة وخاصة ما تعلق بإطلاق سراح آلاف المعتقلين والنشطاء الحقوقيين.
ولم تنتظر السلطات التركية تصريحات وزيرها للخارجية حيث سارعت إلى اتخاذ إجراءات عملية في هذا الشأن بعد أن أوقفت كل عمليات استكشاف مشتركة حول النفط في سوريا إلى جانب تهديدها بقطع التيار الكهربائي عنها.   
وهو موقف التشدد الذي أحس به رئيس الدبلوماسية السوري وليد المعلم الذي قرر في آخر لحظة مقاطعة لقاء الرباط بقناعة انه سوف يكون نسخة شبيهة للقاء السبت الماضي بالعاصمة المصرية بل انه سيعرف إبعاد سوريا من المنتظم العربي بشكل رسمي ونهائي في ظل النظام الحالي.
ولم تنتظر الخارجية الأمريكية من جهتها عقد اجتماع الوزراء العرب وسارعت إلى مطالبتهم بتوجيه رسالة شديدة للرئيس الأسد وإرغامه على التمكين لمرحلة انتقالية ديمقراطية سلسة ووقف كل مظاهر العنف ضد شعبه.
وينتظر أن تتضافر الجهود العربية والتركية من أجل تنفيذ عقوبات مشددة على النظام السوري لإرغامه على الرحيل بعد أن استنفدت كل سبل التسوية بالطرق السياسية. وهو ما لمحت إليه المعارضة السورية التي أكدت أن الجامعة العربية وتركيا ستقومان بإقامة منطقة عازلة على الحدود السورية ـ التركية لحماية المدنيين السوريين وبالإضافة إلى إرسال ملاحظين لمعاينة حقيقة الوضع.
وهي كلها مواقف ستزيد من متاعب ''السفينة السورية'' التي تواجه أمواجا عاتية ومن كل جانب أكدها فشل المحادثات التي أجراها وفد المجلس الوطني السوري المعارض مع السلطات الروسية والتي سعت من خلالها موسكو إلى إيجاد أرضية توافقية للبدء في مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام السوري بهدف الاتفاق على مرحلة انتقالية.
وهو الفشل الذي سيضعف موقف السلطات السورية التي راهنت على اجتماعات العاصمة الروسية عله يأتي بأي جديد على طريق إقناع المجلس الوطني المعارض بقبول الحل التفاوضي الذي رأى فيه هذا الأخير أن الوقت قد تجاوزه ولم يعد ذا جدوى بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي عرفها الملف السوري داخليا وعلى المستوى الإقليمي.
فقد عرف الوضع الداخلي تحولا نوعيا أمس بقيام جنود منشقين عن الجيش النظامي السوري بهجوم مسلح على مركز لجهاز المخابرات في اول عملية من نوعها ضد هذا الجهاز الذي يبقى من أهم الأجهزة التي تعتمد عليها السلطات السورية في ملاحقة نشطاء المسيرات الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس الأسد.
وكان يمكن لمثل هذه الحادثة أن تمر هكذا وتدرج ضمن اليوميات السورية لولا أن صيرورة الأحداث عرفت أمس ميلاد ''الجيش السوري الحر'' الذي تشكل من مئات العناصر المنشقة عن الجيش النظامي بهدف ''الإطاحة بنظام الرئيس الأسد وحماية السكان ومنع الفوضى''.
وأكد بيان هذه المنظمة الجديدة أن إنشاء الجيش السوري الحر ومجلس عسكري انتقالي اقتضته المرحلة ''على أن يتخلى عن صلاحياته بمجرد انتخاب حكومة ديمقراطية''.