اتفاقية لتسهيل ولوج المعاقين إلى الهياكل العمومية

وُقعت أمس الأحد بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار لتسهيل وصول المعاقين للبنايات والهياكل العمومية بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والسكن والعمران والمدينة.وترأس مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية التي تضع إطار تعاون بين الدائرتين الوزاريتين مناصفة كل من وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية ووزير السكن عبد الوحيد تمار.
وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان أساسا بتحديد الاحتياجات في مجال تهيئة السكنات لصالح فئة المعاقين وكذا تنظيم أعمال تحسيسية حول إمكانية الوصول للأشخاص المعاقين.
ويتعلق الأمر بالنسبة للدائرة الوزارية للتضامن الوطني على وجه الخصوص بضمان التكوين المستمر والتربصات التطبيقية حول مفاهيم المعاق لفائدة الفاعلين في مجال السكن والعمران وكذا تشجيع خلق نشاطات مصغرة في هذا المجال عبر جهاز القرض المصغر.
كما تلتزم الوزارة بالمشاركة في تهيئة المحيط الخارجي لتسهيل إمكانية الوصول للأشخاص المعاقين في الأحياء والمناطق الفقيرة من خلال أجهزة الوكالة التنمية الاجتماعية.
من جانبها تلتزم الدائرة الوزارية للسكن بموجب الاتفاقية الجديدة بوضع التدابير والآليات الضرورية من أجل احترام تطبيق المعايير التقنية لإمكانية وصول المعاقين وكذا ضمان سكنات مهيئة تتيح إمكانية الوصول.
وأكد وزير السكن على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية أنه من أجل تمكين هذه الفئة من السكان من الاستفادة من سكنات تقع في الطابق الأول أسديت تعليمات للمؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف البرامج الوطنية لتحقيق هذا المسعى .
من جهتها ذكّرت السيدة الدالية بمختلف النصوص التنظيمية التي اصدرتها الجزائر والرامية إلى بلوغ اندماج اجتماعي أمثل للمعاقين وكذا حمايتهم وترقية حقوقهم.
وخلال مراسيم التوقيع استفاد معاقون من سكنات في العاصمة طبقا لمتطلبات إمكانية الوصول فيما استفاد آخرون من ترقيات أو من تكريم رمزي من قبل الوزيرين .