اتفاقية تكوين مشتركة مع المجلس القضائي

وقع مدير جامعة البليدة (2) "على لونيسي"، البروفيسور خالد رمول، مؤخرا، اتفاقية تكوين وتعاون مع المجلس القضائي لولاية البليدة، بحضور كل من رئيس المجلس محمد رقاد، والنائب العام لمجلس قضاء البليدة محبوبي نور الدين، حيث أكد مدير الجامعة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية المبرمة، تدخل في إطار الانفتاح على الفضاء المهني، عن طريق تقديم الخبرات الجامعية لإطارات وموظفي المجلس القضائي للبليدة، بالإضافة إلى ترقية التعاون بين الجامعة والقطاعات الأخرى.تقر اتفاقية الإطار، حسب بيان تلقت "المساء" نسخة منه، بتنظيم دورات تكوينية لمدة 8 أسابيع للقضاة، و5 أسابيع لموظفي قطاع العدالة بالمجلس القضائي لولاية البليدة، يقدم خلالها أساتذة جامعيون من مصاف الأستاذية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، محاضرات ولقاءات حول القوانين والتنظيمات القضائية المعمول بها، بالإضافة إلى القوانين والتنظيمات الخاصة بالغرف المدنية، والجزائية، وغرفة الاتهام، والقضاء الاستعجالي، وغرفة شؤون الأسرة، وغرفة الأحداث، ويأخذ التكوين بعين الاعتبار مهام الغرف التجارية، العقارية والبحرية.
تهدف الاتفاقية المبرمة، إلى العمل على وضع شراكة فعالة لمرافقة جهود التكوين بين الجامعة ووزارة العدل، بالإضافة إلى ضمان التكفل بإعداد وتوفير البرامج والمحتويات البيداغوجية في مجالات التكوين لصالح المجلس القضائي، كما يستفيد الأساتذة الجامعيون في ذلك، من الخبرات الميدانية التي اكتسبها الممارسون القضائيون في الميدان، وفق القوانين المعمول بها، على غرار القانون التوجيهي للتعليم العالي، والقرار الوزاري المحدد للخدمات والخبرات التي تقدمها الجامعات.
كما تشير الاتفاقية، إلى ضمان التنسيق والتعاون لتنظيم محاضرات، وملتقيات، وأيام دراسية ذات صلة بمهام وزارة العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات والمستجدات التي يقررها الطرفان خلال مدة الاتفاقية، والمقدرة بسنة واحدة قابلة للتجديد. وتركز الاتفاقية، على ضرورة نقل المعارف والخبرات العلمية والتكنولوجية من الجامعة إلى القطاع المهني، من أجل ترقية الأداء المهني والإجتماعي والاقتصادي، وحتى الثقافي للإطارات الجزائرية.
للإشارة، تم على هامش التوقيع على الاتفاقية المذكورة، تكريم كل من رئيس المجلس القضائي والنائب العام لمجلس قضاء البليدة، حيث أسدى لهما مدير جامعة البليدة (2)، تذكارا رمزيا ممثلا في درع الجامعة.