اتفاقية تعاون مع مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز منح 10 شهادات اعتماد للمخابر في 2010

تراهن الهيئة الجزائرية للاعتماد على منح ثمانية إلى عشرة مخابر اعتمادات في العديد من القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والصحة مع نهاية سنة 2010، بعدما تم اعتماد ثلاثة مخابر بحث في السنة المنصرمة فقط، بسبب التأخر في وضع نظام الاعتماد اللازم الذي يحتاج إلى الكثير من الوقت، لا سيما وأن الهيئة منذ تأسيسها في نهاية 2005، وبعد أن حددت معالم وجودها ومهامها، نزلت إلى الميدان واشتغلت منذ 2008 على توعية وتحسيس المؤسسات بأهمية الاعتماد لتمكينها من ربط شراكات حقيقية مع زبائن في الخارج.
في هذا الصدد أكد السيد نور الدين بوديسة مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد أمس خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون مع مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز، أن الاهتمام بالاعتماد في الجزائر أصبح مفروضا وأكثر من ضروري لبناء الاقتصاد المحلي وإقامة شراكات مع الأجانب، موضحا أن الاقتصاد الجزائري أصبح اليوم مجبرا على اتباع المقاييس والضوابط العالمية التي تكرس الجودة والكفاءة على السواء، وبالتالي منحها شهادة الاعتماد، وهو الأمر الذي فرضته من جهتها المنظمة العالمية للتجارة على كافة الدول.
وجاءت اتفاقية التعاون بين الطرفين بعد الكشف عن مجموعة من النقائص في مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز التابع لمجمع سونلغاز، وأفاد التقييم الأولي لهيئة الاعتماد أنه تم تحديد الشروط الواجب استيفاؤها بالاستناد إلى مواصفات الجودة والكفاءة العالمية المسماة إيزو 17025، المتعلقة بمخابر التحاليل والتجارب، مع العلم أن 95 بالمائة من المخابر مازالت تعمل بالمواصفات العالمية، وبحاجة لإعادة رسكلتها وفق تكوين حديث يساير المستجدات في هذا المجال.
وبخصوص الاتفاقية، قال السيد بوديسة أنها تدخل في إطار تأهيل وتحضير مخابر التفتيش التابعة للمركز حتى تصبح تعمل وفق المقاييس العالمية، لأنها لم تستوف كامل الشروط لمنحها الاعتماد في الوقت الحالي، كما عبر عن تفاؤله بقدرة المركز على تخطي هذه العقبة، وأضاف أنه ليس هناك مفر من بلوغ هذا التحدي ليس فقط بالنسبة للمركز وإنما أيضا ل2000 مخبر بحث موجود في الجزائر من مختلف القطاعات، الوطنية منها والأجنبية.
من جانبه، شدد السيد سعيد قزان المدير العام لمركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز، على اختيار التجهيزات المطابقة أيضا للمعايير في عمليات البحث المخبرية، مؤكدا في السياق أن غياب عملية المعايرة للتجهيزات والمعدات المخبرية يتسبب بشكل مباشر في فشل البحوث، وبالتالي سوف يشكل عائقا حقيقيا في الحصول على الاعتماد الذي يشترط الدقة.