اتفاقية بين الجمارك ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي لتحسين الخدمة العمومية الجمركية

وقعت المديرية العامة للجمارك ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من اجل التنمية اليوم الإثنين بالجزائر اتفاقية هدفها تطوير القدرات البشرية وعصرنة إدارة الجمارك.وتدخل هذه الاتفاقية التي امضاها المدير العام للجمارك قدور بن طاهر و مدير مركز البحث ياسين بلعربي في إطار تطبيق المخطط الإستراتيجي للجمارك الجزائرية 2016-2019 خصوصا ما تعلق بانفتاحها على محيطها و تحسين الخدمة العمومية الجمركية.ويتعلق هذا التعاون بثلاثة محاور رئيسية : المراقبة الجمركية و الإستعلامات و كذا تسيير الموارد البشرية و القدرات حسب شروحات السيد بن طاهر.وفي هذا الإطار يلتزم الطرفان بتطوير تبادلاتهما في ميدان البحث بتنظيم ندوات حول مختلف المواضيع و قيام مركز البحث بدراسات لصالح إدارة الجمارك حسب متطلباتها وكذا إشراك خبراء من مديرية الجمارك في مختلف أبحاث المركز و تنظيم تظاهرات علمية مرتبطة بالنشاطات الجمركية.كما يتعلق الأمر بخلق وحدات مشتركة للبحث و تنظيم تربصات من قبل مركز البحث لصالح أعوان الجمارك.وستمثل نتائج هذا الاتفاق بين الهيئتين "أداة عصرنة و تطوير لإدارة الجمارك" حسب نفس المسؤول مضيفا أن هذا الاتفاق يجسد مبدأ انفتاح الجمارك على ميدان البحث.من جهته شدد السيد بلعربي على أن هذا النوع من التعاون يدخل في إطار إستراتيجية المديرية العامة للبحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعو الى تعاون مركز البحث مع الهيئات الاقتصادية للدولة و إداراتها.وبفضل هذا الإتفاق "سنسعى بالتعاون مع إطارات الجمارك لتحديد سبل و تقنيات تحسين الفعالية و عصرنة أدوات العمل" يضيف مدير المركز.و لا يعد هذا التعاون الأول من نوعه بالنسبة لمركز البحث الذي كان قد أجرى سابقا بحثا لصالح إدارة الجمارك حول موضوع مستخدم الجمارك.للذكر تكمن مهام مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول التطوير الاقتصادي و دراسة الشروط الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية لدعم الاندماج ما بين القطاعات و خلق التكنولوجيا والتحكم فيها و التسيير الفعال على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي.