اتفاقات إنقاص الضمان أو إسقاطه في عقود الاستهلاك

يعتبر موضوع حماية المستهلك من أهم المواضيع المطروحة على الساحة القانونية، وفي هذا المقال اخترت جزء من هذه الحماية والمتمثلة في دراسة مدى تعلق اتفاقات إنقاص الضمان أو إسقاطه في العقود الاستهلاكية من النظام العام، أي هل يجوز اتفاق أطراف العقد على إنقاص أو إسقاط الضمان؟ وهل يجوز للمحترف فرض اتفاقات منقصة أو مسقطة للضمان ضد المستهلك وهو الطرف الضعيف في مثل هذه العقود؟ وهو ما سندرسه في هذا المقال على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري والنصوص الخاصة بحماية المستهلك، مستعينين في ذلك بالتجربة الفرنسية في هذا المجال.