اتصالات الجزائر” تطالب بتسديد فواتير تعود لـ10 سنوات

تفاجأ العديد من المواطنين، وحتى مسؤولي عدة شركات، لبرقيات أرسلت لهم من قِبل شركة ”اتصالات الجزائر”، تهددهم فيها باللجوء إلى العدالة في حال عدم تسوية وضعيتهم اتجاه الشركة بتسديد ما عليهم من ديون. إلى غاية الآن يعتبر الأمر طبيعيا بالنسبة لمؤسسة تنوي توسيع استثماراتها وتحقيق استقلالية في تسييرها وتحصيل ديونها، في ظل المنافسة الشديدة التي فرضت عليها، غير أن الغريب في القضية هو استدعاء بعض الزبائن بعد عدة سنوات لتسوية وضعية ظنوا أنهم انتهوا من تسويتها مع إطارات وزارة البريد والمواصلات قبل إنشاء شركة ”اتصالات الجزائر”، حيث يصبح من الصعوبة إثبات صحة الادّعاءات الموجهة للزبائن، وخاصة أن الشركة لم تكن آنذاك مؤسسة. وأكد لنا العديد من المواطنين الذين اتصلت بهم ”الخبر” أن الأمر يتعلق بتسوية ديون تعود إلى التسعينيات وأخرى بداية الـ2000، بمبالغ خيالية تتعدى بالنسبة أغلبها 20 مليون سنتيم، لتتجاوز بالنسبة لبعض الشركات مبلغ الـ200 مليون سنتيم، شركات منها من تكون أفلست وأغلقت أبوابها وأخرى باع مالكوها حصصهم لآخرين، أما عن الأشخاص فحدث ولا حرج، حيث منهم من توفي ومنهم من ترك الفاتورة ورحل ليجد أهله نفسهم متورطين في تسديدها. وأكد هؤلاء لـ«الخبر” أن خطوط الهاتف المعنية بالفواتير الضخمة كانت محل نزاع بينهم وبين وزارة البريد والاتصال آنذاك لتقرر هذه الأخيرة توقيفها، ليتم إشعار أصحابها شفويا بعدم متابعتهم مستقبلا، الأمر الذي طبق بالفعل لتمتنع الوزارة آنذاك عن إرسال فواتير تخص هذه الخطوط بعد توقيفها، غير أن الشركة والتي انبثقت عن تفريع الوزارة أتت بعد العديد من السنوات لتحيي ملفات بفواتير مفصلة عن مكالمات اشتبه آنذاك في تورط أشخاص غير أصحابها في استعمالها. من جهته، أكد مصدر مسؤول من ”اتصالات الجزائر” أن الشركة، التي ورثت الملايير من المستحقات لدى الزبائن من وزارة البريد والمواصلات، انطلقت وفور تأسيسها في إرسال إشعارات لأصحاب الخطوط الهاتفية غير المسددة مستحقاتها سواء بالنسبة لتلك التي تم توقيفها أو تلك التي لازالت تشتغل. وحسب المسؤول نفسه، فإن الشركة ترسل بمعدل إشعارين في السنة، مشيرا إلى أنها لا تتحمّل مسؤولية التأكد من وصولها التي تقع على عاتق مؤسسة أخرى. وطمأن المسؤول ذاته المعنيين بهذه الفواتير، وخاصة بالنسبة لأهل المتوفين أو الذين سيثبت التحقيق في القضايا حالة بحالة استعمال خطوطهم الهاتفية من أشخاص آخرين، بأن ملفا أودع للمصادقة من قِبل مجلس إدارة الشركة لتطهير ديون هؤلاء، التي تعتبر أموالا عامة لا يمكن التخلي عن استردادها للخزينة العمومية.