اتحاد متعاملي الصيدلة يستبعد التزام المنتجين بتوفيرها ندرة الأدوية ستزداد سنة 2011

 توقع رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة بروز ندرة في الدواء، خلال سنة 2011، حيث سيكون هناك نقص كبير في عدد من أصناف الأدوية سواء ما تعلق منها بالأمراض المزمنة أو غيرها، نتيجة تأخر صدور قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد لسنة .2011 كشف عمار زياد، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن المشكل المطروح حاليا هو أن وزارة الصحة انتظرت حتى شهر أكتوبر 2010 لتطلب من المنتجين منحهم قائمة الأدوية غير المستوردة، حيث لم يتم بعد إمضاء طلبيات الأدوية لسنة .2011 وشدد المتحدث على أنه من المفروض أن يتم تحديد هذه القائمة مع بداية السنة الجارية، حتى يكون هناك متسع من الوقت لإجراء حوار بين كل الأطراف المعنية من وزارة الصحة والمنتجين والمستوردين للتوصل إلى تحديد القائمة وفق شروط معينة، منها ضرورة التزام كل المنتجين بحماية أصناف من الأدوية لتغطية احتياجات السوق الوطنية.كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن 65 بالمائة من احتياجات الأدوية في الجزائر غير مستوردة من الخارج، لكن الإنتاج حاليا لا يغطي إلا 35 بالمائة، وتحضير الأدوية المطلوبة يتطلب على الأقل مدة شهرين، مضيفا أنه مع تأخر وزارة الصحة في طلب تحديد القائمة التي تتضمن أكثر من 100 صنف من الأدوية التي طالب المنتجون بحمايتها ''سيجعلنا نعيش أزمة خطيرة'' خلال السنة المقبلة على غرار سنتي 2009 و.2010كما أكد عمار زياد على إمكانية رفع نسبة إنتاج الدواء محليا إلى 70 بالمائة في غضون 2014، وربط ذلك بتوفر بعض الشروط، منها فتح حوار بين كل الأطراف العاملة في مجال الصناعة الصيدلانية، وهو ما لم يتم ميدانيا ''لم يكن هناك حوار بين المستوردين والمستثمرين ومسؤولي وزارة الصحة والعمل والمالية، وبالتالي لم نتمكن من حل المشاكل المطروحة حاليا''.وعن إمكانية التزام المنتجين بوعودهم بضمان توفير الأدوية قبل انتهاء المهلة المحددة، استبعد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن يلتزم هؤلاء بمطالب وزارة الصحة ويكونوا في الموعد، نظرا للمشاكل الموجودة وعدم التوصل بعد إلى وضع سياسة كفيلة بتهيئة أرضية للحوار بين كل المتعاملين للنهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية في بلادنا.