"اتحاد الشغل" يطالب برسائل طمأنة حكومية للعمال

أكّد الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق في الاتحاد التونسي للشغل، أنور بوقدور، أن الاتحاد تقدم بوثيقة عمل للمكلف بالحكومة الجديدة، الحبيب الصيد، تضمنت مطالب بتطمينات للشعب التونسي، منها زيادة أجور العاملين، وعدد من القضايا في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الوثيقة في ظلّ التوتر المستمر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة مهدي جمعة، بسبب عدم توقيعها على البيان المشترك من أجل انطلاق المفاوضات لزيادة الأجور في القطاع العام تحت عنوان سنة 2014. وبدت ملامح هذا التوتر من خلال تواصل سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي نفذت في عدد من المجالات، على غرار قطاع التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى بقية الإضرابات المنتظر تنظيمها نهاية الشهر الحالي، والتي ستشمل قطاع النقل الذي قد يشل البلاد من جديد على مدى ثلاثة أيام. وهذا التوتر بين الحكومة والاتحاد جعل اتحاد الشغل يضع وثيقة عمل للقضايا المستعجلة، وفي الوقت ذاته ترسم انتظاراته من الحكومة القادمة من أجل تكريس السلم الاجتماعي، ومن أهمها، حسب ما أكده أنور بوقدور، هو "بعث رسائل طمأنة للشعب التونسي من جهة، وللدول الشقيقة والصديقة من جهة ثانية، للعمل على مقاومة الإرهاب، وأيضا لدعم الاستثمار الخارجي والمشاريع الكبرى". كما بيّن بن قدور أن "المطلوب هو التعامل بكلّ شفافية وتشاركية بين جميع الأطراف، وذلك بتوضيح الخطوط العريضة لعمل الحكومة، خاصة منها العاجلة، وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات ملموسة لإشاعة الأمل لدى المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، وهو ما سيكون له التأثير النفسي الإيجابي". ويقترح الأمين العام المساعد "البدء بإصلاحات بسيطة، في انتظار الإصلاحات الهيكلية التي ستنجز وفق مخططات خماسية وتنموية، من ذلك إصلاح المدارس والإعداديات والمعاهد والمستشفيات، خاصة في المناطق الفقيرة، وإصلاح الطرقات العامة وإنارتها داخل الأحياء، وخاصة الشعبية منها". وكان العنوان الأول للمطالب الاقتصادية إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي جديد شامل للخماسية القادمة، وتكرّس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتدرج ضمنها إجراءات ضريبية عاجلة للحدّ من التهرّب. أما المطالب الاجتماعية، فكان عنوانها الأول بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وتفعيل لجان العمل صلبه، على أن يترأس كل لجنة الوزير المعني بالأمر، لإضفاء الجدوى المطلوبة.من ناحية أخرى، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال مهدي جمعة، مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تطوُّرات الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد. وقال جمعة في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء التونسيّة، إنَّ اللقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب يندرج في إطار التشاور والتنسيق حول الوضع الأمني والسياسي العام بالبلاد والمستجدات على هذين الصعيدين. وعن التعثُّر في تشكيل الحكومة، أبرز جمعة، حسب بيان لرئاسة الحكومة، أنّه "انطلاقًا من تجربته في هذا المجال، فإنَّ هذه المهمة تبقى مسؤولية صعبة، وأنَّ رئيس الحكومة المكلّف هو الوحيد المعني بالإجابة عن هذا التساؤل".