اتحاد التجار

وصف الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار قرار إلغاء رخصة بيع الكحول والخمور بالجملة وبتالي تحرير هذا النشاط التجاري من رقابة السلطات المحلية بالقرار"ارتجالي" كونه يتناقض مع قرار الحكومة بتقنين الاستيراد داعيا إلى التحقيق في الملف.وقال الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في معرض شرحه لموقف الاتحاد إن القرار لا علاقة بشروط المنظمة العالمية للتجارة وإلا فهناك شروط أخرى أولى (إدارية-قانونية-مالية)، إلى جانب ذلك فإن القرار يتناقض مع خطاب الحكومة حول تنظيم التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد، قبل أن يضيف أنه لا يستبعد ان يكون للقرار علاقة بمصالح شبكات توزيع ماركات كحول الأجنبية، داعيا الى التحقيق حول أسباب القرار.واستغرب الناطق الرسمي للإتحاد من كون هذا القرار سيشجع على إنشاء مخازن توزيع الكحول بين الأحياء الشعبية والتجمعات السكانية في وقت يكافح سكان المناطق الحضرية ضد الحانات المنتشرة في بعض المناطق ، وأضاف ذات المتحدث أن القرار يتنافى مع توصيات الهيئات الرسمية حول مسببات حوادث المرور والاعتداءات في الأحياء والمدن.وتساءل بولنوار عن خلفيات هذا القرار ومن يقف وراءه لطالما أن كل من " المواطنين، المتعاملين الاقتصاديين، حماية المستهلك، وبائعي الخمور نفسهم" لم يطلبوا تحرير بيع الخمور، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يخضع لقانون العرض والطلب فكيف لوزارة التجارة أن تصدر قرارا مثل هذا دون إخضاعه لهذه القاعدة؟.كما أضاف محدثنا إلى أن هذا القرار في حد ذاته يتناقض مع خطاب الحكومة التي دعت في كثيرا من المرات إلى ضرورة تنظيم التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد، مشددا على أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع إلى التقارير التي يعدها ويقدمها ديوان الإحصاء، الحماية المدنية والدرك الوطني حول أسباب حوادث المرور والاعتداءات في الأحياء و المدن والتي تكون عادة بسب تناول الخمور، داعيا إلى ضرورة التحقيق في خلفيات وأسباب هذا القرار الذي قد تكون له" علاقة بمصالح بارونات شبكة توزيع ماركات كحول أجنبية" حسب ذات المتحدث.