اتحادية أسواق الجملة تهدد بإضراب وطني تحدثت عن تحكم 10 آلاف بارون في القطاع التجاري

هددت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، أمس، بالدخول في إضراب وطني في حالة عدم تدخل مصالح وزارة التجارة لحل مشكل البارونات من الباعة الفوضويين، من أصحاب الشاحنات الذين استولوا على مداخل ومخارج أسواق الجملة بتواطؤ من مسيري الأسواق.
وفي تصريح خاص للسلام، كشف عاشور مصطفى رئيس الاتحادية المذكورة عن تواجد ما يربو عن 10 آلاف بارون يهيمنون على 43 سوقا للجملة، مستغربا بدء السلطات العمومية بتنظيف أسواق التجزئة الفوضوية بدل أسواق الجملة، التي تعد عصب الاقتصاد الوطني فضلا عن كونها هي من تتحكم في بورصة أسعار الخضر والفواكه، مستندا في تصريحاته على إقدام الدخلاء من التجار بالمضاربة بأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وذلك ثلاث إلى خمسة مرات من سعرها الأصلي. وفي ذات الصدد أكد رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه بأن مصالحه دأبت على مراسلة مصالح كل من وزارة التجارة والداخلية والمالية وحتى رئاسة الجمهورية وذلك منذ سنة 1997، أملا منها في إلتفاتة من السلطات المعنية لانشغالاتها لإيجاد حلول نهائية لها تحول دون وقوع جرائم داخل أسواق الجملة، التي تشهد يوميا مشادات وملاسنات تتطور حد التشابك بالأيادي، مستطردا: “معظم تجار الأسواق الجملة الشرعيين يواجهون قضايا داخل الهيئات القضائية بسبب عراكهم مع الباعة الغير شرعيين”. كما نوه ذات المتحدث بخطورة ما يقدم عليه الفلاحين الذين يرفضون بيع منتوجهم للتجار، حيث يقدمون على بيعه بأنفسهم من خلال شاحناتهم وبتواطؤ من مسيري الأسواق، الذين يسعون إلى الربح السريع ضاربين بذلك قانون التجارة والبلدية عرض الحائط، ومازاد من اتساع نفوذ ما سماهم بالبارونات، هو السكوت الرهيب للمسؤولين المحليين وكذا وزارة التجارة التي لم تفصل في مطالبهم بالرغم من الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها في العاشر من شهر جويلية الماضي.