«ابوس» تتابع 5 دعاوى ضد المتعاملين الاقتصاديين

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من خلال بيان رسمي بأنها مستعدة للتأسيس كطرف مدني في كل قضايا الفساد التي قد تباشرها النيابة العامة بعد أن أعلنت عن اتخاذها لإجراءات أولية لفتح تحقيقات في بعض رؤوس الفساد في الجزائر و هذا ضد كل من نهب جيوب المستهلكين الجزائريينبطريقة مباشرة أو غير مباشرة و ستكون ممثلة لهم للدفاع عن حقوقهم حسبما جاء في منطوق البيان و صرح لنا رئيس المنظمة السيد «مصطفى زبدي « بأن هذه الاخيرة كانت أول جمعية رفعت دعاوى قضائية في هذا الإطار و التي حصرها في 5قضايا باشرتها اللجنة القانونية التابعة «لأبوس «تسري إجراءاتها القضائية حاليا و هي دعاوى قضائية ضد مركبي السيارات هي حاليا محل إنجاز خبرة من طرف المنظمة لتحديد التسعيرة الحقيقية لتصنيع سيارة بالجزائر أخذا بعين الإعتبار جميع التسهيلات التي تحصل عليها المركبون إضافة لدعوى قضائية ثانية تخص بيع المنتجات المسقفة أسعارها بقيم تتجاوز ما جاء به المرسوم الخاص بها و هو ما يعتبر مخالف للقانون باعتبار أن عملية البيع تبدأ من الوحدات الإنتاجية بأسعار تفوق القيم المقننة و دعوى قضائية ضد اتصالات الجزائر كانت قد باشرتها «أبوس «و هي لا تزال سارية حسبما أكده السيد زبدي مصطفى ناهيك عن دعوى قضائية ضد عدل و المرقين العقاريين المكلفون بالترقوي المدعم و هذا بسبب تجاوز تواريخ تسليم هذه المشاريع و عدم احترام مواصفات الإنجاز و تأخر تسليم عقود الملكية في عدد هائل من المشاريع قدمت المنظمة للعدالة ملفات عينات منها هذا زيادة على الدعوى القضائية الخاصة بتحويل بودرة الحليب لإنتاج مشتقات الحليب و من تم فإنه و حسبما أكده رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فإنه و زيادة عن هذه القضايا الجاري التحقيق و الفصل فيها فإن الجمعية تعول كثيرا على حياد العدالة خاصة في الظروف الحالية لمباشرة و فتح دعاوى أخرى كانت»أبوس قد أثارتها و هي مستعدة للتأسيس فيها كطرف مدني و أكد مسؤول هذه الجمعية بأن هذه القضايا كثيرة و منها ما شرعت اللجنة القانونية التابعة لها في جمع ملفاتها و التحقيق فيها غير أنها اصطدمت بعراقيل و كما أن بعضها يحتاج لتحقيقات أمنية و من تم لا يمكن للمنظمة أن تقوم بها لوحدها دون مرافقة أو إشراف المصالح الأمنية كما أن تحقيقات أخرى تحتاج لإعداد خبرة تعذر للمنظمة أمام محدودية إمكانياتها المالية القيام بها فيما يمكن التكفل بذلك عن طريق خبرة قضائية .