ابتداء من الأحد المقبل

يشرع مكتتبو الصيغة السكنية عدل 2 في استخراج أوامر الدفع وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني (CIB) ابتداء من الأحد المقبل و هو تاريخ الانطلاق في تسديد الشطر الثاني من قيمة السكنات ،في وقت كشف فيه وزير السكن عبد الوحيد تمار أن الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 الف ملف سيكون في مارس المقبل. و بموجب اتفاق تم توقيعه بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن سيتمكن الجزائريون من دفع الشطر الثاني من قيمة سكنات عدل 2 إلكترونيا . وتسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل -حسب الوزير عبد الوحيد تمار- بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع. ويتضمن الأمر بالدفع بدوره الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج ليتم طبعه من طرف المكتتب. ويتم عقب ذلك أخد الأمر بالدفع إلى احدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني للتسديد عبر الانترنت. وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل الى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي (سعيد حمدين) او مركز 5 جويلية او مراكز اخرى عبر ولايات الوطن اضافة الى ربح الوقت ، يضيف طمار. وتندرج العملية وفقا للوزير في اطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتخفيف العبء والاجراءات الادارية على المواطنيني وعصرنة المعاملات الادارية من خلال ادراج و توسيع استخدام الرقمنة. كما تسمح من جهة أخرى للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية الاخرى, بالحصول على ترخيص وكالة عدل , من اجل فتح أرضية الكترونية خاصة للمكتتبين تتيح لهم تسديد الاشطر المالية للسكن عن طريق الانترنت(عن بعد) باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني كمرحلة اولىي حسب التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب. وعن مدى امكانية استفادة المكتتبين الزبائن في بنوك اخرى غير القرض الشعبي الجزائري من هذه الخدمة قال بوذياب أنه سيتم في اطار المرحلة الثانية تمكين زبائن البنوك الاخرى الحائزين على بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني من تسديد حقوق الاشطر عن بعد ابتداء من نهاية افريل 2018. وستتم هذه العملية في اطار التعاملات البين- بنكية والاتفاقيات الموقعة ما بين البنوك . في حين سيتم في اطار المرحلة الثالثة فتح المجال للمكتتبين لتسديد الايجار الشهري لسكنات عدل عن طريق بطاقة الدفع الالكترونيي او عن طريق منح ترخيص من طرف وكالة عدل للمكتتب يسمح للبنك (القرض الشعبي الجزائري) بسحب الايجار من حساب المكتتب تلقائيا كل شهر ابتداء من جوان 2018. وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل والقرض الشعبي الجزائري بالعمل على استكمال الاجراءات الفنية اللازمة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة. وتم على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقية اجراء عملية تجريبية لاستخراج أوامر الدفع لفائدة عينة من المكتتبين بمقر وكالة عدل بحضور طمار والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط وعدد من المسؤولين التابعين لهذه الهيئات وممثلي مختلف وسائل الاعلام. دفع الشطر الثاني للسكنات يوم 18 فيفري و في السياق أكد موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بأن عملية دفع الشطر الثاني الخاصة لمكتتبي عدل 2013 سيكون يوم الاحد المقبل. وحسب بيان الوكالة، فإن المكتتبين الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم ولم يسددوا مستحقات الشطر الثاني، مدعوون لسحب أوامر الدفع تدريجيا و ذلك عبر الموقع: http://inscription.aadl.dz/listovs.html. حيث سيتعين على مكتتبي "عدل 2" دفع مستحقات سكناتهم في شطره الثاني، المقدر ب 5 بالمائة من قيمة السكن. وتتم هذه العملية بعد سحب المكتتبين لأوامر الدفع، على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري، بداية من 18 فيفري الجاري. _الاعلان عن نتائج الطعون في مارس المقبل من جهة اخرى سيتم الشروع شهر مارس المقبل في الاعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة ب 600 ألف ملف في اطار برنامج عدل 2 حسبما افاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. وقال الوزير في رده على الصحافة عقب التوقيع على اتفاق بين وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن والقرض الشعبي الجزائري أن التحقيقات التي تخص حوالي 600 ألف ملف ستبدأ في اعطاء نتائجها بداية من مارس المقبل ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون. وتم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء. ومن جانب آخر أسفرت عملية فرز الطعون لبرنامج عدل 1 (2001-2002) التي تخص 13.912 طعن على الموافقة على 7937 طعن ورفض 2942 طعن ومواصلة التحريات بشأن 3033 طعن.