إيداع 6 أشخاص بتهمة القذف والتشهير «بجميعي» على الفايسبوك في تبسة

أنهت مؤخرا فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية بأمن ولاية تبسة، تحقيقاتها في قضية شكوى من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، تتضمن تعرضه للتشهير والإساءة لسمعته على الفايسبوك المتبوع بالإبتزاز من قبل أشخاص وعلى إثرها فتحت هذه الجهة تحقيقا في القضية وجاء في الحيثيات أن المدعي اشتكى من شخص في العقد الثالث من العمر على إثر تعرضه لجرم القذف والتشهير والتهديد بالتشهير والابتزاز تحت طائلة التشهير حيث صرح الممثل القانوني للشاكي أن صاحب الصفحة الإلكترونية الحاملة للاسم المستعار قام بنشر عدة ادعاءات باطلة هدفها التشهير به مستغلا في ذلك الظرف السياسي العام للبلاد و الحراك الشعبي، هذه المنشورات تضمنت عبارات القذف، الإساءة إلى الحياة الخاصة الغرض منها ابتزاز الشاكي بطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر أو حذف منشورات مسيئة سابقة مستغلا في ذلك بعض الأشخاص الذين طلب منهم التوسط لدى الشاكي من أجل تهديده بغرض إخضاعه للابتزاز غير أن الشاكي رفض الفكرة جملة وتفصيلا الأمر الذي جعله يتعرض لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته مضيفا أن المسير الرئيسي للصفحة السالفة الذكر هو صاحب حسابين إلكترونيين حاملين لاسمين مستعارين وخلال مجريات التحقيق تبين تورط 05 أشخاص آخرين وأصحاب حسابات إلكترونية وأسماء مستعارة في المشاركة والإقدام على جرم الإساءة بنشر مقطع فيديو مسيء للشاكي لتشويه سمعته باختلاق أكاذيب ومحاولة ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبناءا على الإذن بالتفتيش الإلكتروني تم إخضاع الوحدة المركزية ملك للمتهم الرئيسي وكذا جهاز هاتفه النقال إضافة إلى الحساب الإلكتروني، عملية التفتيش الإلكتروني كانت إيجابية بالعثور على عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بالشاكي، وتم العثور على محادثات بين صاحب الحساب الإلكتروني للمتورط الرئيسي وحسابات المتهمين الخمسة البقية حيث قاموا بإرسال مواضيع إلى الحساب الإلكتروني للاسم المستعار الخاص بالمتهم الرئيسي من أجل نشرها على الصفحة الرئيسية الخاصة بالسالف الذكر بعدما استوفت ذات الفرقة على كل الدلائل والقرائن والتي تورط فيها المتهمين الخمسة بالإضافة إلى المتهم الرئيسي ليتم تقديمهم في الأخير أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع. ومن ناحية أخرى لقي هذا الخبر منذ صبيحة أمس، رواجا على صفحات الفايسبوك وكانت ردة فعل الفايسبوكيين معاكسة تماما وتم تأويلها والانسياق لمجرى آخر فأغلب تعليقات الرواد تصب في أن القضية دلالة عن بقاء حكم العصابات كون رئيس الحزب من الشخصيات غير مرغوب فيها لتولي مناصب سياسية في البلد بدليل الدعوة برحيله في الحراك الشعبي خاصة في ولاية تبسة التي رفعت شعارات مناهضة له.