إيداع 200 ألف رخصة استيراد لتلبية احتياجات السوق

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، إن قرار تجميد الاستيراد سمح بتقليص الفاتورة وتحقيق أرباح ب 6 ملايير دولار، لكن في المقابل كانت له برأيه بعض الانعكاسات السلبية على السوق.صرح بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها مع لجنة التجارة الخارجية في مقر جمعيته، أن القرار إيجابي من حيث زيادة الإنتاج وتشجيع المنتوج الوطني، مضيفا أن هذا القرار أدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصة بعض المواد والسلع التي زادت بنسبة 100 بالمائة.
وأكد رئيس الجمعية، أن الوقت حان لإعادة دراسة ملف الاستيراد، من خلال تبني مقترحات المهنيين في المجال، التي تتمحور أساسا حول تقليص الاستيراد تدريجيا بالموازاة مع زيادة الإنتاج لتوفير حاجيات المواطن وتغطية الطلب الوطني من مختلف المواد، فتح المجال للاستيراد من أجل التصدير .
واستطرد قائلا "العملية تستوجب شروطا منها تسهيل دخول المتعاملين لتبسيط المعاملات، مرافقة المستوردين لأجل مساعدتهم على التصدير"مؤكدا أن المقترحات جاءت بناء على واقع السوق الذي يفرض أن يكون التقليص مصحوبا بإجراءات أخرى"زيادة المنتوج المحلي".
من جهته، رئيس اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية أمين زروقي، أشار في مداخلة له انه خلال سنة 2022 تم إيداع 200 ألف طلب للحصول على رخص الاستيراد، تم قبول 500 طلب أي بنسبة 5 بالمائة من عدد المستوردين، مؤكدا أن عدد الطلبات يسمح بتمويل السوق من كل الاحتياجات وتشمل العملية 14 ألف مستورد أودعوا طلبات الحصول على رخص الاستيراد في مجالات مختلفة.