إيداع مير الدرارية وثلاثة مسؤولين محليين الحبس المؤقت

تمكّنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، من إحباط عملية إبتزاز وطلب مزية غير مستحقة، تورّط فيها مسؤولون محليون، والتي كان ضحيتها أحد المواطنين الذي يزاول مهنة التجارة، حسبما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني.وأوضح المصدر بأن العملية جاءت إثر تقدّم الضحية ببلاغ إلى فرقة الأبحاث المذكورة، مفاده تعرّضه لعملية إبتزاز وطلب مزية غير مستحقة، متمثلة في مبلغ مالي قدره 800.000,00 دج، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية ونائبه، رئيس لجنة البناء والتعمير بذات البلدية، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة، وذلك مقابل السماح له بإقامة معرض تجاري بحي الدابوسي ببلدية درارية ولاية الجزائر. وتابع البيان نفسه:" بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، قام فريق التحقيق تحت قيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، إستناداً إلى المعلومات التي أدلى بها الشاكي وبتعاون منه، بوضع خطة محكمة للإيقاع بالمتورطين، حيث تم إلقاء القبض على رئيس لجنة البناء والتعمير لبلدية درارية في المكان والزمان المتفق عليهما سلفاً مع الضحية، أين كان على متن سيارة تابعة لمصالح ذات البلدية متلبّساً بتلقي شطر من المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة والمقدّر ب500.000,00 دج. واشفرت مجريات التحقيق عن ثبوت تورّط منتخبين محليين في الوقائع، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية ونائبه، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة، تم تقديم المتورّطين الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعهم الحبس الإحتياطي، بتهم طلب وقبول مزية غير مستحقة، إساءة إستغلال الوظيفة وإستغلال النفوذ.