إيداع غول الحبس المؤقت والإفراج لخنفار وبن منصور

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع وزير النقل السابق عمار غول الحبس المؤقت بعد الاستماع له في القضية المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت، فيما أمر في إطار نفس القضية بالإفراج عن كل من والي البيض الحالي، محمد جمال خنفار والوالي السابق لذات الولاية عبد الله بن منصور.
وجاء في بيانات منفصلة للنائب العام بالمحكمة العليا، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، استمع أمس إلى وزير النقل السابق، عمار غول، في القضية المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت، مضيفا بأن المعني متابع بجنحتي، منح، عمدا للغير، امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وأضاف بيان النائب العام أن المستشار المحقق أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.
ويذكر أن عمار غول مثل لخميس الماضي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة برجل الأعمال علي حداد، وقد صدر أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون".
في سياق متصل، استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، إلى والي ولاية البيض، محمد جمال خنفار، في القضية المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسبما أفاد به بيان آخر للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وأوضح ذات المصدر أن الاستماع إلى السيد خنفار محمد جمال، والي ولاية البيض حاليا، في قضية محي الدين طحكوت، يرتبط بكونه متابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، مضيفا بأن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم في إفراج".
وفي بيان ثالث، أصدره مساء أمس أشار النائب العام بالمحكمة العليا إلى أن المستشار المحقق بذات الهيئة القضائية، استمع في إطار التحقيق المفتوح في قضية محي الدين طحكوت إلى الوالي السابق لولاية البيض عبد الله بن منصور المتابع بجنح، منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وكذا تبديد أموال عمومية.
وأشار البيان إلى أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم في الإفراج، فيما استأنفت النيابة العامة هذا الأمر".