إهانة للمنتظم الدولي واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان

اعتبر المشاركون في ندوة افتراضية نظمتها، أول أمس، فعاليات المجتمع المدني الصحراوي، ترشح المغرب لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان "إهانة للمنتظم الدولي من جهة واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان من جهة أخرى".أكد دبلوماسيون وحقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني الصحراوي خلال الندوة، أن "ترشح المغرب لتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان، إهانة للمنتظم الدولي من جهة واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان من جهة أخرى"، موضحين أنه "لا يمكن إطلاقا لبلد ينتهك الحقوق الأساسية بوجود أدلة على ذلك، أن يدافع عن الكرامة الإنسانية للفرد".
وشددت الندوة على أن "ما يمارسه المغرب من اعتقالات واختطافات وممارسات ماسة بالكرامة الانسانية في حق الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى كونه بلدا يحتل بلدا آخر بالقوة دليل على عدم أحقيته في تولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان المخول له الدفاع عن الأسس الإنسانية".
وسبق للمجتمع المدني الصحراوي، أن حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رفض ترشح المغرب لرئاسة المجلس للدورة المقبلة 2024، مرجعا ذلك لسجل حقوق الإنسان المروع في المغرب، بالإضافة إلى كونه دولة تحتل عسكريا الصحراء الغربية.
وجاء في بيان مشترك لأكثر من 20 جمعية حقوقية صحراوية، أن المغرب "أخفق بشكل مريع في تلبية المعايير الأساسية المطلوبة لحصول الدول على عضوية مجلس حقوق الإنسان"، مشيرة الى أنه "منذ أن أصبح المغرب عضوا في المجلس عام 2022، كثف مضايقاته للصحفيين والمنتقدين للسياسة الاستعمارية واستمر في احتجاز وإخضاع الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعريضهم لمحاكمات جائرة".
ولفت المجتمع المدني الصحراوي إلى أنه لم يسلم من المضايقات حتى المواطنين المغاربة في المغرب، حيث "تعاني حرية الصحافة من موت بطيء ومتعمد يجد ترجمته في تصاعد وتيرة اضطهاد وسجن الصحفيين".