إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي

* تطوير فضاءات نشاطات للتأجير حسب احتياجات المستثمرين* استغلال ومراقبة وصيانة المساحات المشتركة للمناطق الصناعية
* تحيين البطاقية الخاصة بالعقار الصناعي والمتعاملين بالمناطق الصناعية
كلفت الحكومة، الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنلوجية وإعادة تأهيلها، وأوكلت لها مهمة مسك وتحيين البطاقية الخاصة بهذا النوع من العقار وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطنين بهذه المناطق.
تقوم الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، لصالح الدولة -حسب المرسوم التنفيذي رقم 23-488، الموقع من طرف الوزير الأول، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المتضمن إنشاء هذه الوكالة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة، المشكل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، بالإضافة إلى السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة لهذه المناطق والحظائر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
وكذا إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وملحقاتها طبقا للتنظيم المعمول به، مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار الصناعي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطنين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وحماية العقار الصناعي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة والمحافظة عليه، كما تقوم الوكالة بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا لبنود دفتر الأعباء المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم.
وتُخول الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، تطوير بمفردها أو بموجب شراكة فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل أو بنايات صناعية موجهة للتأجير بحسب الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والمستثمرين، وإنشاء العقارات للاستخدام الصناعي والتجاري.
وفي السياق، يمكن أن تكلف الوكالة -وفق نفس المرسوم- بمهمة صاحب مشروع منتدب لكل برنامج وعملية مفوضة لها من طرف الدولة، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية وكل فضاء موجه للنشاط الصناعي ذات الصلة بموضوعها، وأفاد المرسوم أيضا أن الوكالة سالف ذكرها تحل محل حقوق والتزامات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية "ديفاندوس-المناطق الصناعية" في ممارسة مهامها.