إنشاء مرصد للمساواة الاجتماعية بالجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد صغير بابس، أن الجزائر تعمل جاهدة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة في سنة 2015، وهي الأهداف التي ستكرس مبدأ المساواة والإنصاف في توزيع الثروات وثمار التنمية الاقتصادية على مختلف شرائح المجتمع. وكشف المسؤول في هذا السياق عن مشروع إنشاء مرصد للمساواة الاجتماعية بالجزائر يتكفل بالمتابعة والتقييم في الميدان.وأوضح بابس، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي حول الآليات المؤسساتية لرصد الإنصاف الاجتماعي وتحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية الإنصاف، التي انطلقت أمس، بقاعة المؤتمرات بنادي الصنوبر، أن الجزائر بصفتها دولة ذات مساحة شاسعة تعمل على إزالة الفوارق في الاستفادة من ثروات البلاد، ضمن سياسة اجتماعية مضبوطة وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في وضع إجراءات استعجالية لتكريس ذلك في الميدان. كما أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على أهمية إزالة كل أشكال الفوارق من أجل الحفاظ على الانسجام الاجتماعي، مشيرا أيضا إلى أهمية مسألة المساواة ونشر سياسة اجتماعية والسهر على تقليص الفوارق بين المناطق في البلاد. ودعا في هذا الصدد إلى اعتماد النماذج الأكثر ملاءمة والكفيلة بضمان ديمومة الحفاظ على المساواة كمحور أساسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، علما أن عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة في توزيع الثروات يضر بالنمو الاقتصادي، ويشكل عائقا أمام أي تطور لاقتصاد البلاد. وأبرز في نفس السياق أهمية ودور الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مما يقتضي الاستجابة لتطلعاتهم لأن الأمر يتعلق أيضا بمستقبل البلاد، مشيرا أيضا إلى أهمية المساواة بين المرأة والرجل.وبخصوص الندوة التي ينظمها المجلس بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة من أجل الطفولة "يونيساف" والتي يشارك فيها خبراء من 20 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، دعا بابس، إلى جعل منها، نقطة مرجعية تلبي احتياجات وتطلعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا كقارة.الخيارات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية لا رجعة فيهاومن جهته يرى وزير الشباب السيد عبد القادر خمري، الذي مثل الحكومة في افتتاح أشغال الندوة، أن الخيارات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هي استراتيجية ثابتة لا رجعة فيها مهما كانت الظروف، موضحا على هامش الأشغال أن للجزائر الخبرة في مجال العدالة الاجتماعية. وأكد خمري، أن هدف الحكومة هو الوصول إلى بناء دولة عصرية تتجسد فيها العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق لا يعني تخلي الدولة عن تقديم مساعدات اجتماعية، بل عكس ذلك تماما خاصة مع إمكانية تمويل السياسات الاجتماعية عن طريق مداخيل اقتصاد السوق.كما أكد من جهته ممثل "يونيسيف" بالجزائر السيد توماس دافين، أن مكافحة أشكال الفوارق واللامساواة ومعالجتها لا بد أن تركز على الطفولة وتحسين وضعيتها بضمان كل حقوقها الأساسية أولا، داعيا إلى الاهتمام أكثر بهذه الفئة الضعيفة في المجتمع من خلال مباشرة التحقيق والبحث المعمّق لتحديد عوامل اللامساواة التي تعاني منها وإزالتها. وتتمحور أشغال الندوة التي ستتواصل أشغالها اليوم، لتتوج بتوصيات حول مسائل تتعلق بإشكالية المساواة الاجتماعية من خلال تبادل الخبرات بين البلدان حول المسائل المتعلقة بالتنمية المدمجة المعترف بها من قبل الهيئات الدولية المختصة، وهي تهدف إلى تشجيع أصحاب القرار والساهرين على إعداد السياسات العمومية، وكذا إضفاء الطابع المؤسساتي على آليات التحليل الوطنية وإجراءات المساواة قصد دعم جهودهم الخاصة بتطوير السياسات العمومية لفائدة الأطفال والشباب.وسيتم بالمناسبة عرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الفوارق بين فئات المجتمع والمناطق، والتي سخرت خلالها إمكانيات ضخمة للقضاء على الفوارق الاجتماعية، ودعم الفئات الهشّة والمحرومة بآليات تضمن لها قدرة شرائية في مستوى إمكانياتها.