إنشاء أكثر من 300 ألف مؤسسة مصغرة منذ 1997

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "اونساج" سميرة جيدر، أمس، أن 372.386 مؤسسة مصغرة تم إنشاءها منذ 1997 في مختلف القطاعات، حيث استفاد من هذه الصيغة 64 بالمائة من حاملي شهادات التكوين المهني و28 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية أما نسبة النساء المستفيدات فتقدر ب 17 بالمائة .وقالت جيدر، في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، إن 10 بالمائة من هذا النوع من المؤسسات لم تعد قائمة وتم تعويض أصحابها من قبل صندوق الضمان والتأمين عن المخاطر، مشيرة إلى أن نسبة إنشاء هذه المؤسسات تبقى ضعيفا لكون الثقافة المقاولاتية جديدة على الشباب، إذ لم يبدوا اهتمامهم بإنشاء هذا النوع من النشاط إلا مؤخرا بعدما كانوا في السابق يبحثون عن الوظائف في المؤسسات.
وأقرت المتحدثة بالجهود المبذولة من قبل الحكومات المتعاقبة لتحسين الإجراءات لاستقطاب الشباب أكثر، مذكرة في هذا الصدد بالتقييم الأولي المنجز سنة 2003 خلال لقاء الولاة و التي سمحت بتوسيع النشاطات ورفع سقف الاستثمارات من 4 إلى 10 ملايين دج سنة 2010، وذكرت في هذا الصدد بإنشاء لجان على المستوى المحلي من أجل إشراك مختلف الفاعلين المحليين في خلق النشاطات. و أوضحت أنه بعد سنة 2011 تم اعتماد تسهيلات كتمديد مدة تسديد القروض البنكية المحددة ب5 سنوات قبل 2011 لتحدد فيما بعد ب8 سنوات.
وأشارت مديرة "اونساج" إلى أن طموح الوكالة يتمثل في المشاركة في الجهد الوطني لخلق النشاطات ومناصب الشغل، من خلال تشجيع الشباب الحامل للشهادات الجامعية والتكوين المهني للدخول في عالم المقاولاتية
وقالت المسؤولة إنه لهذا الغرض تم إنشاء 57 دارا للمقاولاتية داخل الجامعات من أجل التقرب من الفئة المستهدفة، مشيرة في سياق آخر إلى ضرورة تشجيع مفهوم المقاولة النسوية كون 80 بالمائة من الإناث جامعيات، مما يتوجب استغلال هذه الثروة في خلق النشاطات. وأشارت جيدر، في سياق آخر إلى أن الوكالة تعمل على توجيه المشاريع نحو قطاعات النشاط المدرجة ضمن أولويات الحكومة مثل الفلاحة، السياحة، الصناعة، البيئة، الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، مضيفة أن للوكالة استثمارات في هذا القطاع الأخير من أجل تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة وتسهيل إجراءات التسجيل.
ودعت في هذا الصدد كافة المهتمين للاطلاع والتسجيل في جهاز الوكالة عبر موقعها الإلكتروني عبر مختلف بلديات الجزائر. في حين أكدت ضرورة إسهام الجميع لتقديم المساعدة لإنجاز خارطة الاحتياجات و النشاطات الاقتصادية على المستوى المحلي من أجل توجيه قرارات الاستثمار.