إنشاء أزيد من 181 ألف مؤسسة جديدة خلال 2013

كشف المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد التسجيلات في السجل التجاري خلال سنة 2013 بلغت قرابة 182 ألف تسجيل، مشيرا إلى أنه مع نهاية السنة المنصرمة ضم النسيج الاقتصادي 1678791 تاجر بارتفاع قدر بنسبة 5.16 بالمائة.أوضح المركز ذاته أن حصيلة 2013 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري أظهرت أن العدد الإجمالي للتسجيلات (بين قيد وتعديل وشطب) قدر بحوالي 371253 تسجيل ضمنها 181751 تتعلق بعمليات إنشاء مؤسسات جديدة، وعلى غرار سنة 2012 فقد تم تأسيس 91.5 بالمائة من هذه المؤسسات الجديدة من طرف أشخاص طبيعيين، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الجديدة تنشط في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري إلى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أنه مع نهاية سنة 2013 ضم النسيج الاقتصادي 1678791 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة 5.16 بالمائة مقارنة بسنة 2012 أي ما يعادل 82439 مسجلا جديدا.ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1531473 تاجر مسجل (91.22 بالمائة) من بين العدد الإجمالي للتجار بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيين 8.7 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار عند 147318 تاجر. ومن جهة أخرى أودعت 59224 مؤسسة حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2012 إلى غاية نهاية فبراير 2013 من مجموع 89524 مؤسسة معنية بهذا الإجراء الإجباري مسجلة ارتفاعا قدره 66.03 بالمائة.ووصف مسؤولون بالمركز الوطني للسجل التجاري هذه الحصيلة ب”الإيجابية” إذ أنها تسجل ارتفعا متواصلا بفضل التحفيزات والعقوبات المحددة قانونا لاسيما تلك التي تضمنها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلى جانب الإجراءات التي جاء بها القانون 13 - 06 المتعلق بالنشاطات التجارية.ويعرّض عدم إيداع الحسابات الاجتماعية المخالفين إلى متابعات قضائية وغرامات مالية، إلى جانب التسجيل في البطاقة الوطنية للغشاشين.كما تشمل البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2012. ولا تعنى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر ومجمعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المقيدة في السجل التجاري بإيداع الحسابات الاجتماعية.وبحسب المركز الوطني للسجل التجاري، فإن الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين تكتسي طابعا عموميا وبالتالي توضع تحت ”تصرف أي شخص يطلبها وتستعمل لإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني”.