إنذارات لمصنعي السيارات المخالفين لدفتر الشروط والقوانين

الإضرابات بالمؤسسات الاقتصادية حملت مطالب اجتماعية وتم التكفل بهاإنشاء قواعد بيانات اقتصادية كمرجع للخيارات الاستراتيجية
في أول خرجة لوزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أمس، وإن كانت شحيحة من حيث المعلومات المقدمة بعد كل اللغط الذي أفرزه الحراك الشعبي على القطاع والملفات التي عرّاها، إلا أنها أكدت الاستمرارية في تنفيذ السياسة القطاعية التي جسدت العديد من المشاريع الصناعية الهيكلية في قطاعات وفروع مختلفة، وإتخاذ بعض الإجراءات تجاه المخالفين.
خلال اجتماع بالمديرين الولائيين للصناعة والمناجم، بقاعة الجزائر بالصافكس، تطرقت الوزيرة لعدة نقاط أصر الصحفيون على إجابات منها، من بينها مشاكل المناولة الصناعية سيما في مجال تركيب السيارات وضعف نسبة الادماج بسبب عدم احترام المصنعين لدفتر الشروط ما جعل المناولين يتخبطون في مشاكل.
أكدت تمازيرت في هذا السياق أن مصنعي السيارات المخالفين للإجراءات ودفتر الشروط الذي حددته السلطات العمومية سيتلقون إنذارات، مذكرة بالهدف من وراء خلق صناعة تركيب السيارات بالجزائر التي تتمثل أساسا في إنشاء نسيج صناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر رفع نسبة الاندماج الوطني.
وأشارت الوزيرة أن هذا الملف سيكون قيد المراقبة للمتعاملين بهدف اتخاذ إجراءات تقويمية، والتي ستشمل حتى أسعار السيارات المصنعة محليا في حال تسجيل تجاوزات، فيما فنّدت بخصوص مصنع بيجو بالجزائر سحب الملف، مشيرة إلى أنه موضوع قيد الدراسة على غرار باقي الملفات.
وفيما تعلق بالعقار الصناعي سيما الممنوح لرجال الأعمال الذين طالتهم حملة اعتقالات بأمن السلطات القضائية، والذي تم بسببه استدعاء العديد من المديرين المركزيين للتحقيق معهم ومنهم من وضع تحت الرقابة القضائية، أوضحت الوزيرة فيما تعلق باحتمال مراجعة عمليات منحه أن مصالحها تقوم بتقييم الوضع وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تجاوز.
وفيما تعلق بسياسة قطاع المناجم في مجال التنقيب عن المعادن، اعتبرت الوزيرة أن الأمر يتعلق بورشات جديدة مفتوحة وأن عمليات البحث متواصلة من طرف الهيئات المكلفة بهذا الجانب في سبيل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الباطنية النفيسة.
وفي ردها على انعكاسات الحراك الشعبي على سير المؤسسات الاقتصادية سيما وأن أغلبها عرفت عدة إضرابات، أشارت الوزيرة أن جلها يندرج ضمن المطالب الاجتماعية وقد تم مرافقتها والتكفل بها في إطار مؤسساتي ونقابي، منها مطالب مؤسسات الحديد للشرق ومجمعات الحديد والصلب ما سمح باستئناف العمل، على غرار ما حدث بمركب الحجار مؤخرا بسبب نفاذ مخزونه من المادة الأولية لتأثره بإضراب مؤسسات الحديد بالشرق الذي دام 20 يوما.
من جهة أخرى، أكدت تمازيرت أنه على المديريات الولائية للصناعة والمناجم أن تلعب دورا هاما في تطبيق السياسة الصناعية على المستوى المحلي وتمثيل الوزارة مع المتعاملين المحليين في القضايا المتعلقة بالتنمية الصناعية، ترقية الاستثمار وغيرها من المحاور.
في هذا السياق، أعطت بعض التوجيهات بهدف الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين عن طريق تكثيف العمل الجواري في الميدان من أجل متابعة فعالة للنشاط الصناعي والمنجمي والتركيز التنسيق ومراقبة لمختلف الآليات القطاعية لدعم إنشاء المؤسسة وتطوير الاستثمار، ناهيك عن مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخلق بيئة مناسبة لتطوير الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل التي يواجهها المصنعون وحاملوالمشاريع.
في المقابل، حثّت الوزيرة على مواصلة جمع ومعالجة المعلومات والبيانات والمعطيات الإحصائية، لما لذلك من أهمية وأولوية، داعية إلى إنشاء قواعد بيانات اقتصادية، لتسليط الضوء على إمكانيات كل ولاية وجعلها أكثر استقطابا للاستثمارات، حيث ستكون هذه القاعدة مرجعا في الخيارات الإستراتيجية فيما يتعلق بتوجيه المستثمرين لضمان تآزر أفضل للجهود والإمكانيات التي تحتويها الولايات.
كما اغتنمت ذات المسؤولة الفرصة للتذكير بالخطوط العريضة لخطة عمل القطاع للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني التي تعتمد على تقوية القاعدة الصناعية وتعزيز التنافسية الاقتصادية لمؤسساتنا وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال عن طريق تشجيع وتسهيل الاستثمار المنتج، وتلبية الطلب على العقار الصناعي، ناهيك عن ترقية الإنتاج الوطني عن طريق تطوير الفروع الصناعية الإستراتيجية كالحديد والصلب، الميكانيك، الإلكترونيك،الكيمياء، الصناعات الغذائية، النسيج، دون إهمال تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تطوير قطاع المناجم وتثمين الموارد المنجمية.
وشددت الوزيرة على ضرورة رفع مساهمة القطاع الصناعي الذي ما يزال ضعيفا، حيث لا تتجاوز 5٪ من الناتج الداخلي الخام وهوما يستدعي - حسبها - مضاعفة المجهودات للسماح للقطاع الصناعي بلعب دوره كمحرك حقيقي لتنويع الاقتصاد الوطني.