إمهال النائبين قدوري ومير إلى 31 مارس القادم

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمهلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، النائبين قدوري حبيب ومير محمد الصغير، فترة زمنية تمتد إلى 31 مارس القادم، لتقديمهم دفوعهما، بخصوص دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عنهما الوارد عن وزارة العدل.
وقالت رئيسة اللجنة المذكورة، سعاد لخضاري، في تصريح ل«المساء" إنه بعد الانتهاء من الاستماع للنائبين المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني، عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، احتكمت اللجنة إلى مضمون الفقرة الثانية من المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تتيح للمعنيين التمديد للمثول الثاني أمامها في إطار إجراءات رفع الحصانة، موضحة في ردها عن سؤال متعلق بطول الفترة أو المهلة الممنوحة للنائبين، مقارنة بالمهل القصيرة التي منحت لنواب سابقين، والتي كانت أقصاها 10 أيام، بالتأكيد على أن السبب هو طول الإجراءات القانونية التي يمكن أن تستغرقها عملية إعداد للملف المتعلق بدفوعهما.
وذكرت رئيسة اللجنة، أنه، بإمكان النائبين أن يتقدما للجنة القانونية قبل تاريخ 31 مارس القادم من أجل الاستماع لهما ومناقشة وضعهما، لتسريع الإجراءات القانونية الخاصة برفع الحصانة، حيث تبقى الكرة حسبها في مرمى النائبين للتخلي الطوعي عن حصانتهما البرلمانية أو الاحتفاظ بها وترك القرار النهائي للجلسة السرية.
وذكرت مصادر لالمساء" أن النائبين مطلوبين من قبل العدالة في إطار تحقيق جاري في ملفات تتصل باستفادتهما من سكنات اجتماعية وأخرى في إطار تعاونية عقارية، عندما كان عبد الغني زعلان واليا لوهران، "غير أن المهلة الممنوحة للنائبين تعكس في مضمونها، عدم ثقل التهم المتابع فيها المعنيان عكس بعض النواب الذين أحيلوا على اللجنة في وقت سابق، والذين مارس أغلبهم مهام تنفيذية أو كانوا أذرعا لبعض ممن كانوا في السلطة.
وقد عبر بعض النواب عن تضامنهم الكبير مع زميليهما، معربين عن قناعتهم من تبرأتهما من قبل العدالة بعد مثلوهما أمامها. في سياق آخر، درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أمس، ملف إثبات عضوية ثلاثة نواب جدد، حيث يتعلق الأمر بكل من سليمة نويوة المنتمية لجبهة المستقبل عن الدائرة الانتخابية لولاية باتنة، والتي خلفت النائب بسمة عزوار التي عينت في الحكومة الحالية، فضلا عن النائب عائشة عشراوة عن حزب العمال لولاية تيزي وزو، التي خلفت النائب نادية يفصح بعد استقالتها، وأخيرا النائب محمد خنفر ممثل الأرندي بولاية ورقلة، والذي خلف النائب المتوفي عبد العزيز خنقاشي.