إمكانية سقوط الدعوى العمومية ضد بلمختار وأبو زيد في حال ثبوت صحة وفاتهما مصادر قضائية تلزم تطبيق القانون بالنسبة للمتهمين

أسر حقوقيون لجريدة المسار العربي أن المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة ستطبق القانون فيما يخص القضايا المتابع بها كل من أمير كتيبة "الموقعون بالدماء" مختار بلمختار وأمير كتيبة "طارق ابن زياد" الإرهابي أبو زيد المعروف "بغدير محمد" ، في حال تأكد وفاتهما رسميا في الغارات التي شنتها القوات الفرنسية والتشادية ضد الجماعات الإرهابية المقاتلة في مالي.
وأضافت مصادرنا في هذا الشأن أن المحكمة الجنائية ستلجأ في حال وجود أي دليل أو إعلان رسمي بوفاة المتهمان إلى القيام بإجراءات التخلف ، وهي الإجراءات الخاصة بغياب المتهمين عن المحاكمة ، والتي تعذر المحكمة الجنائية المتهمين ، 10 أيام قبل انطلاق الدورة الجنائية بإرسال تلغراف إلى عناوين المتهمين المدونة في قرار الإحالة ، وفي حالة عدم امتثالهم سيتم إصدار أحكام غيابية ضدهم قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد ، بينما ستضطر في الحالة الثانية إلى إجراء قانوني أخر متمثل في إسقاط الدعوى العمومية أو ما يعرف بانتفاء وجه الدعوى ضد المتهمان ، في حالة تأكد اغتيالهما رسميا.
وكانت محكمة جنايات العاصمة قد برمجت خلال دورتها المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري ملف هاما يضم 10 متهمين ، في قضايا إرهابية وعلى رأسهم مختار بلمختار أمير كتيبة الموقعون بالدماء إلى جانب الإرهابي بن شنب وأمير كتيبة طارق ابن زياد " أبو زيد المعروف بغدير محمد ، القضية التي برمجتها الدورة الجنائية لايزال يحوم حولها الغموض ، خاصة وان تأكد أن أسماء الأمراء الثلاثة المذكورين في القضية قد لقو حتفهم بعد موقعة تيقنتورين ، أخرها الإرهابي مختار بلمختار ، وقبله الإرهابي غدير محمد المعروف بابو زيد الذي لقي حتفه في غارة جوية شنتها القوات الفرنسية مشتركة مع القوات التشادية ، وقد أعلنت اغتياله إلى جانب الأعور القوات التشادية، كما تم إعلان وفاة مدبر عملية تيقنتورين الإرهابي بن شنب ، ما يضع عدة نقاط استفهام حول مصير الملف ، وما إذا ستلجأ محكمة الجنايات الى اسقاط الدعوى العمومية ضد المتهمين الثلاثة في حال ثبوت اغتيالهما ، بعد ان سبق لها وان اجلت الملف خلال الدورة الفارطة.
حيث يتابع مختار بلمختار او ابو اعباس حينما كان مسؤولا عن كتيبة الملثمين الناشطة بدول الساحل والجنوب الجزائري إلى جانب المعروف بابو زيد أمير كتيبة "طارق ابن زياد "والتابعة لتنظيم ما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال ، قبل أن ينفصل منذ قرابة الشهرين عن التنظيم ليكون جماعة مسماة " الموقعون بالدماء "التي أعلنت مسؤوليتها عن موقعة تيقنتورين
ويتابع المتهمين في قضية الحال بالانخراط في جماعة إرهابية غرضها المساس بأمن الدولة، كما يتابع المتهمون بجرائم حيازة مواد متفجرة و نقل عتاد حربي و أسلحة بغرض تنفيذ مشاريع إجرامية داخل التراب الوطني
وحسب مصدر على اطلاع بالملف فقد تمكنت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة سنة 2011 من تفكيك خلايا الدعم و الإسناد التابعة للجماعات الإرهابية الناشطة داخل و خارج الوطن و من إحباط المشاريع الإجرامية التي كانت ستنفذ داخل التراب الجزائري من طرف الجماعات الإرهابية التي تنشط بالجنوب الجزائري و دول الساحل من طرف كتيبة طارق بن زياد التي كان يقودها الإرهابي عبد الحميد أبو زيد وهو اسم مستعار ، أما اسمه الحقيقي "غدير محمد" وقد سبق وان تورطت كتيبته في اختطاف والي اليزي ب12 جانفي 2010 ، على خلفية امتثال عناصر من أقاربه أمام جنايات العاصمة في تهمة اختطاف السياح وتقديمهم الى الجماعات الإرهابية الناشطة بمالي لأجل مقايضتهم بالفدية ...
و قد لجأ هذا التنظيم الذي يضم الكتيبة المذكورة و سرية الملثمين إلى تنفيذ استراتيجية جديدة من خلال دعمه للتنظيم الإرهابي المسمى حركة الصحراء من أجل العدالة و الإسلامية بقيادة الإرهابي "بشنب محمد لمين"الذي لقي حتفه أيضا في عملية الاعتداء على موقع للغاز بعين امناس بكل الوسائل المادية من أسلحة و متفجرات، كما تكفل بتدريب المنخرطين من اجل تنفيذ مخططات إرهابية بالوطن، و كانت الحركة الإرهابية التي يقودها "بشنب محمد لمين" قد برمجت تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل التراب الوطني تستهدف المؤسسات البترولية المتمركزة بالجنوب الجزائري قبل عامين من حادثة تيقنتورين أي في سنة 2010 ن وبين ان الجماعة كانت تنوي الاعتداء على عدة مواقع بترولية بالجنوب الجزائري لوضع الجزائري في حالة خطر وإجبارها على تنفيد مطالب الجماعة المتمثلة أساسا في تقسيم البلاد وجعل الجنوب الجزائري دولة مستقلة ،إلا ان خارطة الطريق تغيرت بعد اعتداء عين امناس.