إمكانية توصل « أوبك +» إلى تعميق تخفيض الإنتاج

توقع تبني ميثاق تعاون طويل الأمد لتحقيق متانة الأسعارقدم الدكتور مهماه بوزيان الخبير الطاقوي رؤيته، وبسط تحليله بخصوص أهم ما سيتم إثارته في اجتماع «أوبك+» في أبو ظبي الإماراتية نهاية الأسبوع الجاري أي يوم 12 سبتمبر، وبدت نظرته تفاؤلية بشأن تصحيح معادلة الأسعار في ظل إمكانية فض النزاع التجاري الأمريكي الصيني، وبالتالي التوصل إلى حلول ترضي الطرفين، ويرى إمكانية تتويج الاجتماع بقرارات مصيرية حاسمة يتصدرها استبدال التعاون الحالي في إطار «أوبك+» بميثاق تعاون طويل الأمد، يكون إطارا هيكليا واسعا ورفيع المستوى ومنظما، يمكن أن يعول عليه في أن يعزز المسؤولية المشتركة لجميع المنتجين، ويمتلك المقدرة على تقديم منظورات استباقية، تعمل على تكريس توازن واستقرار السوق النفطية، ويحقق متانة أسعار خام النفط بشكل مستديم.
يعتقد بوزيان مهماه الخبير الطاقوي أن اتجاه منحى أسعار النفط سواء كان تصاعديا أو تنازليا، تضبطه سلسلة من العوامل الهيكلية التي تتحكم في مصير معادلة الأسعار، عبر أسواق سوق الذهب الأسود، وذكر من بينها ورود إمكانية فض النزاع التجاري الأمريكي الصيني والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، بالإضافة إلى عامل جوهري آخر له تأثيرات محسوسة على صعيد تصحيح الأسعار، ويتعلق الأمر باستمرار شراكة المنتجين للنفط، أي منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين، تتصدرهم روسيا والتي يمتد اتفاقها حول خفض الإنتاج إلى غاية مارس 2020، حيث تضم 24 دولة تنتج ما لا يقل عن 50 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 50 بالمائة من الإنتاج النفطي العالمي. وسلط الخبير الضوء كذلك على عامل آخر بدوره يكتسي أهمية، ويتمثل في إمكانية استبدال التعاون الحالي في إطار «أوبك+» بميثاق تعاون طويل الأمد، يكون إطارا هيكليا واسعا ورفيع المستوى ومنظما، يعزز المسؤولية المشتركة لجميع المنتجين، ويمتلك المقدرة على تقديم منظورات استباقية، تكرس توازن واستقرار السوق النفطية ويحقق متانة أسعار خام النفط بشكل مستديم.
تفاقم متاعب المستثمرين في الصناعات النفطية
وتطرق الدكتور مهماه كذلك إلى هاجس استمرار النمو المضطرد لإنتاج الخام الأمريكي، حيث يبقى إنتاج النفط الأمريكي مرتفعا عند مستويات قياسية تاريخية، على الرغم من 10 أشهر متتالية من استمرار الانخفاضات في عدد الحفارات النشطة، مع تواصل تفاقم متاعب المستثمرين في الصناعات النفطية والغازية، وتواصل انخفاض الإنفاق على الخطط التطويرية. إلى جانب انخفاض العمالة في صناعات الخام النفطي بما يقارب 2 بالمائة خلال النصف الأول للسنة الجارية في أمريكا الشمالية، ومضي عمالقة النفط في مخططات إعادة هيكلة نماذجهم التجارية، على سبيل المثال لا الحصر الشركتين العملاقتين «شلمبرجير و»هاليبرتون».
ويرى الخبير الطاقوي بوزيان مهماه أننا أمام تحديات تتضمن عوامل ثقيلة وازنة لكنها معقدة ومتداخلة، وأحيانا تسلك منحنيات دائرية في تغيراتها، مما جعل كل التوقعات الإيجابية تخفق، أمام بقاء سعر برميل النفط حبيس «الفجوة السعرية القاهرة»، أي هذه التوقعات تتعلق بتحسن مناخ السوق النفطية واستعادة أسعار خام البرنت القياسي لأنفاسها، ومباشرة الصعود الإيجابي خلال السداسي الثاني من عام 2019. وقال الدكتور أن المتمعن في منحى أسعار برميل خام البرنت القياسي العالمي، نجده على مدار شهر قد اكتسب شكل «أسنان القرش» ضمن نطاق «61- 58» دولار، وهذا يخالف ما كان متوقعا، خاصة أننا على مشارف نهاية الثلاثة أشهر الأولى من السداسي الثاني لهذه السنة، وهضبة 62 دولار لم يتخطاها برميل البرنت منذ 2 أوت، مما يحيلنا إلى البدايات المحتشمة للأسعار مع بدايات السنة الجارية.
التطلع لرفع الأسعار إلى 75 دولارا للبرميل
يتوقع الدكتور مهماه أن اجتماع «أوبك +» المقرر انعقاده يوم 12 سبتمبر الجاري في مدينة أبوظبي الاماراتية، أي نهاية الاسبوع الجاري حول إمكانية إقرار خفض جديد في إنتاجها، يهدف إلى محاولة رفع الأسعار المتراجعة وتصحيح الاختلالات المسجلة والتذبذب الذي عصف بالأسعار منذ الخريف الماضي.
ولم يخف الخبير أنه يرتقب تمديد اتفاق خفض الإنتاج الساري إلى غاية نهاية هذا العام، وربما إمكانية التوصل إلى تعميق التخفيض، وهندسة عتبة أقل من مستوى الإنتاج الملتزم به حاليا، رغبة في استهداف متوسط سعر فوري لخام البرنت عند 75 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذا العام، أي حوالي 10 دولارات أعلى من متوسط النصف الأول من هذا العام، حتى نستطيع إنهاء هذه السنة بمتوسط سعري لخام «برنت» أعلى بقليل من 70 دولار للبرميل.
وبلغة تفاؤولية ذكر أن إقرار مستوى نزولي جديد لخفض الإنتاج ممكنا، لأنه سيستهدف استيعاب الهوة القائمة بين الوضع الحقيقي للإنتاج، الذي بقي أقل من مستويات الالتزام المستهدفة، حيث يوجد العديد من المنتجين تحت رحمة التخفيضات الطوعية، وبذلك سيكون الاتفاق الجديد صيغة ذكية لردم الهوة القائمة واستيعاب تراجع الإنتاج، لدى كل من إيران وفنزويلا وليبيا، وبالتالي الابتعاد عن فخ الاستحواذ على حصصها، حتى أن المملكة العربية السعودية هي الأخرى قد خفضت من إنتاجها مثلا في شهر أفريل الماضي بمقدار 820 ألف برميل، وهو ما يمثل 256 بالمائة تخفيضا عن حصتها المتفق عليها».