إلى جانب مشروع قانون تسوية ميزانية 2019 ونقاط أخرى

قانون المالية 2019 أمام مجلس الوزراء اليوميترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019، و يتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاط أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، ولم يتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل أي ضرائب جديدة أو رسوم، كما ينص المشروع للسنة الثانية على التوالي رفع مستوى التحويلات الاجتماعية الممنوحة للعائلات.
ويؤكد مشروع قانون المالية 2019 الذي سيعرض للنقاش والمصادقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، بأن الحكومة قد قررت رسميا تأجيل تنفيذ قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد 2019، وهو ما تجسد من خلال المشروع ، الذي لم يتضمن إجراءات حول زيادة الرسوم
و الضرائب.
وللسنة الثانية على التوالي قررت الحكومة زيادة مستوى التحويلات الاجتماعية الممنوحة للعائلات الجزائرية، في إطار الميزانية السنوية للعام 2019، حيث أقرت الحكومة زيادة في مستوى التحويلات بنسبة 0,7 بالمائة، وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار ما يمثل 8,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018.
وقامت الحكومة بتخصيص أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وكان لافتا ضمن المشروع الزيادة المسجلة في قيمة الاعتمادات المخصصة لمساعدة العائلات والتي ارتفعت إلى 445 مليار دينار، مقابل 414.4 مليار دينار في قانون المالية 2018، ما يمثل 25 بالمائة من قيمة إجمالي التحويلات الاجتماعية، وجه أساسا لدعم العائلات والسكن و الصحة.
وخصصت الحكومة ضمن مسودة المشروع 208 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية، مقابل 183.2 مليار دينار العام الجاري، بينما تم تخصيص 353 مليار دينار للسكن و 336 مليار دينار للصحة، و 112 مليار دينار للتعليم. وتصر الحكومة على إبقاء التحويلات الاجتماعية في مستويات مرتفعة رغم حساسية الظرف الذي تعرفه البلاد منذ 2014، في وقت يتم فيه التخلي تدريجيا عن الدعم الباطني مثل ذلك الذي يخص الوقود والطاقة وتوسيع دائرة التحصيل الجبائي.
و يتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 و مدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة و ذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016، و كان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر ب7.984,1 مليار دج تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و 3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016، و قدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 ب 2.452 مليار دج.