إلى جانب تطبيق الشفافية في مراقبة نفقات الحكومة “مجد” تطالب بمجلس أعلى لمتابعة الجرائم ونشر تقرير مجلس المحاسبة

راسلت، أمس، الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية المعروفة اختصارا بتسمية “مجد”، رئيس الجمهورية، منتقدة الوضع العام الذي تعيشه الجزائر. وقدمت للرئيس ما تراه حلولا مناسبة للخروج من هذا الوضع، أهمها استحداث مجلس أعلى مختص في متابعة الجرائم والجنح المرتكبة يمنح للنواب حق حجز المجلس الدستوري بصفة مباشرة، ويتولى تطبيق القانون على المتابعين دون استثناء ومهما كانت مناصبهم عليا في الدولة، وهو مقترح يتضمنه برنامج الحزب حسب ما أوضحه أمينه العام دريش مقران في اتصال بـ”الفجر”. وطالبت الحركة التي أسسها المرحوم قاصدي مرباح سنة 1990،رئيس الجمهورية حسب ما يوضح بيان تسلمته “الفجر”، بوضع الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري لإجراءات التطهير الاقتصادي والاجتماعي، وكذا “ضمان المراقبة الداخلية والخارجية للإدارة، من خلال شن حرب حقيقية وفعالة ضد الرشوة بإرساء سياسة ومؤسسات ملائمة. وتقول الحركة في بيانها الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية، إنه يجب إخراج العلاقة بين المواطن والإدارة من إطار النزاع القائم بينهما، معبرة عن رفضها لما تعتبره “إصلاحات بيروقراطية بسيطة أو حملات صاخبة لا مستقبل لها”، ودعت الرئيس إلى إطلاع الرأي العام على التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، وإجبار منتخبي الشعب على التصريح بممتلكاتهم قبل وبعد الفترة الانتخابية. وعلى الصعيد الاقتصادي، اقترحت حركة مجد “تحديد مفهوم الميزانية في اتجاه الوظيفة العملية للإنفاق والمداخيل، لتكون أكثر نجاعة وملاءمة لهدفها”، مطالبة بحصر وضبط تجهيزات الحكومة و”نفقات الرفاهية” والمصالح الحكومية وغيرها من النفقات بكل شفافية. كريمة. ب