رفض نائبان بالمجلس البلدي للجلفة تمرير مداولة لمشاريع تتجاوز قيمتها 30 مليار سنتيم، خاصة بأحد المقاولين، وشقيقه سيناتور ويشغل منصب أمين ولائي لحزب الأرندي، وكلف ذلك غاليا، حيث كان مصيرهما إلغاء النيابة من المجلس والإقصاء من عضوية حزب الأرندي، بإيعاز من السيناتور الأمين الولائي للحزب الذي أبرق إلى الأمين العام للأرندي، يعلمه بأن منتخبيه ارتكبوا أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة، حسبما ورد بقرار الإقصاء. بالمقابل رد منتخبو الأرندي في البلدية برسالة قوية إلى الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، كشفوا فيها ممارسات السيناتور وعائلته.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/06/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com