إلغاء قرابة 90 استفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني

تم بولاية سوق أهراس إلغاء 87 استفادة ”غير قانونية” وبصفة ”تحايلية” ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني حسب ما كشف عنه أمس المدير المحلي للتشغيل جمال عياط.وأوضح ذات المسؤول خلال تقديمه لعرض حول قطاع التشغيل في اجتماع مجلس الولاية الذي ترأسه والي الولاية عبد الغني فيلالي بأن قرار الإلغاء هذا يندرج في إطار تطهير جهاز المساعدة على الإدماج المهني من ازدواجية الاستفادات طبقا لتعليمات الوزارة الوصية ومسؤول الولاية بغرض تمكين طالبي العمل المستحقين من الظفر بمناصب عمل والتوزيع لعقلاني لعقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني”. وأضاف ذات المتدخل خلال أشغال هذا اللقاء الذي نظم بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية بحضور رؤساء الدوائر وعدد من المديرين التنفيذيين بأن الأمر ”يتعلق ب72 حالة تم كشف استفادتها من قروض مالية كبيرة لتمويل مشاريع من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بطريقة تحايلية وفي نفس الوقت لهم عقود سارية المفعول لدى مصالح الوكالة الولائية للتشغيل ما استلزم إلغاء العقود وتجميد الأجور مع تبليغ المعنيين”.وتنفيذا لتوجيهات رئيس اللجنة الولائية لتوزيع محلات برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتجسيدا لتعليمات والي الولاية لمعاينة ومراقبة القوائم المفتوحة لتعويض الاستفادات الملغاة أوضح السيد عياط بأنه تم ”كشف 15 حالة أخرى استفادت من عقود سارية المفعول في إطار الجهاز وبالتالي عدم أحقيتها بالمحلات واقتراح تعويضها بمستفيدين آخرين”. كما كانت عمليات المراقبة الفجائية لأماكن عمل المنصبين في إطار عقود الجهاز والتأكد من الحضور الفعلي لهم، حيث تم ثبوت تغيب 20 حالة عن أماكن عملها ليتم تجميد عقودها. وتجسدت هذه العملية بعد التنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وتحيين بطاقية المستفيدين من الجهاز وإعادة ترقيم الفئة غير المرقمة من قبل ومعاينتها مع تطبيق الآلية الخاصة بمتابعة الجهاز الموصلة بالشبكة الوطنية التي تمكن من معاينة جميع الاستفادات غير القانونية. وأضاف عياط بأن الوكالة الولائية للتشغيل هي حاليا في انتظار استكمال ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الأولي الذي تمت مباشرته مؤخرا مع قطاعات كل من التربية والتكوين والتعليم المهنيين والجامعة للتأكد من عدم متابعة عمليات التكوين أو الدراسة بعد الاستفادة ضمن جهاز المساعدة، حيث تم إحصاء 2000 حالة مشبوهة بهذه القطاعات وبعض المديريات الولائية الخاصة بالوظيف العمومي. من جهته دعا والي الولاية إلى ضرورة مواصلة هذه العملية التي تعد الأولى التي تم الشروع فيها عبر ولاية سوق أهراس منذ أكتوبر الأخير حاثا الجماعات المحلية على التعاون والتنسيق مع كل من مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل والانطلاق في عملية إعادة توجيه وفض الانتدابات غير الشرعية ومحاربة الغيابات والانقطاعات عن العمل غير المبررة وذلك حفاظا على المال العام.