إلزام المرقين بالنوعية والفعالية الطاقوية

صدر في الجريدة الرسمية قرارا يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن العمومي المدعم، والتي تضمنها دفتر الشروط المنشور ضمن هذا القرار. وأوضح الأخير أن هذه المواصفات التقنية العامة تعد بمثابة «مؤشرات مرجعية»، يستعملها المرقي العقاري لإعداد الدراسات وتقديم الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المكلف به. وهي «أدنى حد» من الخدمات التي على المرقي توفيرها، وتخص «نمط ومساحة المسكن»،»تصميم المسكن وترتيباته الفضائية» و«التهيئة الخارجية للمسكن».وتشير المادة الخامسة من القرار الموقع من طرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، إلى أن «السكن الترقوي المدعم ينجز في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب، غير أنه يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب».
أما في الجنوب، فإن المادة السادسة توضح بأنه يتم فيها إنجاز هذا النوع من السكنات على شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة بمساحة لاتقل عن 250 مترا مربعا. وبالنسبة لمساحة السكنات فقد حددها القرار ب50 مترا مربعا على الأقل قابلة للسكن للسكنات ذات غرفتين مع تخصيص نسبة 20 بالمائة لهذه الأخيرة، و70 مترا مربعا للسكنات ذات الثلاث غرف التي تأخذ حصة الأسد بنسبة 50 بالمائة من إجمالي السكنات المنجزة، و85 مترا مربعا للسكنات ذات الأربع غرف التي تشكل 30 بالمائة من إجمالي السكنات..
ويشترط القرار أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي، مع الالتزام بالتهيئة الخارجية وتوفير المساحات الخضراء حول المساكن.
ويلزم المرقون العقاريون الراغبون في إنجاز سكنات من هذه الصيغة، توفير سكن ذي نوعية تتوفر فيه المواصفات التقنية الآتية: «توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء»،»تحسين النوعية المعمارية والعمرانية»، «إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية عبر إدخال مبدأ التصميم البيومناخي لضمان توفير الطاقة»، إضافة إلى «ترقية المحلات الموجهة للتسويق الحر عند الاقتضاء» بنسبة لا يجب أن تتجاوز 25 بالمائة من المساحة الإجمالية للمشروع، كما يشير دفتر الشروط إلى أنه يمكن برمجة مواقف السيارات وقاعات الرياضة ونشاطات مماثلة أخرى في الطابق تحت السفلي للمباني الجماعية تكملة لهذه المحلات.
ويلح دفتر الشروط على المرقي باللجوء إلى المنتوج الوطني من مواد بناء ومكونات ومنتجات باختلافها، كاختيار «أولي» مع السهر على احترام معايير النوعية المعمول بها. وأوصى باستخدام مواد بناء محلية تكون أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية.
ويجب على المرقي التعهد بالانطلاق في إنجاز المشروع في أجل شهر واحد كأقصى حد بعد الحصول على رخصة البناء وبإنجازه في الآجال التي تعهد بها.