إقتصادنا .. بدائل التحرر

تتمتع الجزائر بثروة هائلة من النفط و الغاز جعلتها من البلدان التي تعتمد أساسا على صادرات البترول ، و ظل اقتصادها خلال عقود كثيرة رهينة و تابع لتقلبات سوق النفط العالمية التي تتأثر بدورها بالأوضاع السياسية في العالم ،يتحسن عند ارتفاع أسعار البترول ، و تسوء حاله عند انخفاضها ،على حساب عدم استغلال فرص تنمية اقتصادية ثمينة متاحة للجزائر في مجال تطوير صناعات و قطاعات إنتاج أخرى بديلة عن المحروقات ، إلى درجة أن الميزانيات السنوية كانت تعد و توضع اعتمادا على سعر برميل النفط ،فبلادنا مع كل الأسف ظلت تابعة كليا للريع البترولي ،و يرتبط اقتصادها بصادرات المحروقات،مع أنها تملك ثروات طبيعية أخرى كثيرة ، فضلا عن قطاع الزراعة الذي لا يزال على الهامش مغيبا عن مسار تنمية و تطوير الاقتصاد ،ليس هذا فحسب حيث أن السياحة تكاد تكون الغائب الكبير المجمد و المبعد عن قطار التنمية ،دون أن ننسى قطاع الصناعة الذي لم يحظ بقوة دفع و دعم كبيرين في خضم سنوات بل عقود الريع النفطي، و الصفقات الدسمة الموقعة خلال العشريتين الأخيرتين و فضائح الفساد التي لا تزال تسيل الكثير من الحبر ،و لعل مما زاد الطين بلة و ساهم في تدهور الاقتصاد هو خوصصة المصانع الكبرى التي دخل في تسييرها أجانب كشركاء استفادوا كثيرا من تلك الشراكات ،و هنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر مصنع الحجار للصلب بعنابة .إن قراءة سريعة في معطيات الاقتصاد الجزائري تبرز خطورة التبعية الكلية لصادرات المحروقات ،و إهمال قطاعات حيوية أخرى كفيلة بتنويع الصادرات و جلب رأسمال ضخم للبلاد مثل الفلاحة و الصناعة لو توفرت إستراتيجية سليمة و دقيقة و مدروسة في مخططات تنميتها و تطويرها،لكن يبقى ما يدعو إلى الأسف أكثر هو فتح مجال الاستثمار الصناعي في السنوات الأخيرة لصناعة السيارات و هو عنوان و مسمى فقط ،مادامت العملية كانت مجرد تركيب السيارات و استيرادها في حين نرى بلدانا أخرى منها بلدان عربية قد وضعت ركائز و أسس للصناعة حقيقية و التكنولوجيا و خطت خطوات عملاقة باتجاه صناعات الذكاء الصناعي، و المدن الذكية عبر مشاريع ضخمة ،و نظل نحن تابعين لسوق النفط نراقب ترمومتر أسعار البرميل لرسم استراتيجياتنا التنموية. و يجئ الحراك الشعبي اليوم ليكشف المستور و يقود إلى المحاكمة و المساءلة القانونية رؤساء حكومات و عدد كبير من الوزراء، تسببوا بفسادهم في انهيار الاقتصاد بما في ذلك قيمة الدينار .