إغلاق 7 مصانع لتلويثها المياه بنفاياتها

البلاد - آمال ياحي - حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، المؤسسات الصناعية المتسببة في تلوث المياه بالإفراغات الصناعية باتباع الإجراءات الصارمة في حالة عدم امتثالها للتدابير القانونية والتنظيمية الهادفة إلى حماية البيئة والتي ستصل الى حد الإغلاق.وقال الوزير صلاح الدين دحمون امس خلال إشرافه على انطلاقة موسم الاصطياف لهذه السنة "كنا قد أرسلنا فريقا إلى رغاية.
أما على مستوى الولاية فقد اتخذنا قرارا بإغلاق 7 مصانع منهم 3 التزمت بذلك، حيث رفعنا عنها قرار التجميد. أما من لا يزالون مستمرين في تسببهم في ضرر للبيئة فإنني أنصحهم بالامتثال لقراراتنا الهادفة للحفاظ على الوضع العام دون ذلك فإن مؤسساتكم ستتعرض للإغلاق" مردفًا: "هذه الخروقات لا تهدد الإنسان فحسب بل أنها تهدد الثروة الحيوانية أيضا".
كما أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة وطنية تسهر على مراقبة مدى تجسيد الإجراءات والتدابير للمحافظة على البيئة.
وبخصوص مناسبة الخرجة الميدانية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تغيير منطق التسيير لموسم الاصطياف من مقاربة كمية إلى أخرى نوعية تسعى لتقديم أحسن الخدمات للمصطافين وتمكينهم من تقييمها من خلال استبيان الرضى لموسم اصطياف 2019 الذي سيتم إطلاقه وهذا خلال زيارته التفقدية بمناسبة الإطلاق الرسمي لموسم الاصطياف 2019 من العاصمة.
وشدد وزير الداخلية في هذا السياق على ضرورة السهر على ضمان حرية ومجانية دخول الشواطئ وتكييف المداخيل مع متطلبات المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ضمان الرقابة الدائمة والتفتيش المتواصل لمدى توفر الهياكل الضرورية لمرتادي الشواطئ واحترام دفاتر شروط الامتياز.
وأشار دحمون الى ضرورة احترام شروط النظافة من خلال توفير المياه والمرشات ودورات المياه والرقابة المستمرة لمياه البحر وتخصيص عدة دوريات لجمع النفايات.
كما لفت الزير الى اهمية الإعلام الواسع للمواطنين بالبرامج الثقافية والترفيهية ومختلف التدابير ذات الصلة بمخطط النقل المعتمد بمناسبة موسم الاصطياف لاسيما عبر الدعائم الحديثة للاتصال بالإضافة إلى توسيع الهياكل الشبانية وتعميم الملاعب الجوارية باعتماد ملاعب متعددة الرياضات وعدم الاقتصار على ملاعب كرة القدم.