إعمال الحق في التنمية لإحلال السلام في مجتمعات ما بعد الصراع.

تسعى الدول للحفاظ على استقرارها باعتمادها على سياسات تنموية، تهدف إلى الحد من الفقر والقضاء على البطالة، باعتبارهما من العناصر الأساسية لقيام الانتفاضات. إن تحقيق التنمية المنصفة، يفرض على الدول إعادة النظر في حوكمة التنمية من خلال معالجة المسائل المتعلقة بتعزيز التزامها بالسياسات من جهة وتعزيز التنسيق وتشجيع التعاون من جهة أخرى سعيا منها للوصول إلى سلم دائم. وعليه سيناقش هذا المقال أثر التنمية على السلم انطلاقا من البعد التنموي للانتفاضات مرورا بدور التنمية المنصفة في إحلال السلام بعد الصراع.