''إعلان النتائج النهائية بعد ندوة ولد قابلية مرده تأخر محاضر بلدية وهران''

فنّد مدير التنظيم والإدارة العامة لولاية وهران، رابح أيت حصان، في ندوة صحفية بمقر الولاية، زوال أول أمس، المعلومات التي راجت حول وجود ''تلاعب'' في محاضر الفرز لمنح ثلاثة مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي، وأرجع التأخر في الإعلان عن النتائج لغاية أمسية الجمعة إلى تأخر عملية مراقبة محاضر مكاتب تصويت بلدية وهران. وأوضح أن ''تضارب المعلومات حول عدد المقاعد الممنوحة لجبهة التحرير الوطني وحزب العمال، مرده وصول كل محاضر فرز مكاتب تصويت 25 بلدية، باستثناء بلدية وهران التي تضم أكبر وعاء انتخابي''. وهو ما اضطر حسبه ''اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات إلى مراقبة كل محاضر فرز 923 مكتب تصويت، وهي عملية استغرقت وقتا طويلا امتدت لغاية أمسية يوم الجمعة''. لكن هذا لم يمنع وزير الداخلية من الإعلان عن النتائج النهائية قبل انتهاء القضاة من إعداد المحاضر، بصفتهم الجهة المشرفة على الاقتراع، فكيف تعلن الإدارة عن نتائج لم يعلن عنها القضاء؟ وفي رده عن سؤال حول الشكوك التي حامت حول وجود ''تلاعب'' بخصوص محاضر الفرز من أجل منح الأفضلية لتشكيلة سياسية، وتمكينها من حصة من المقاعد، كذّب أيت حصان الأمر، مستدلا بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب المعني والمقدرة ب18260 صوت، سمحت له بافتكاك ثلاثة مقاعد في البرلمان، و3 لحزب العمال ب18216 صوت، و12 لجبهة التحرير الوطني ب66064 صوت من إجمالي أكثر من 331 ألف صوت معبر عنه، و114 ألف ورقة ملغاة. وللتأكيد على ''شفافية ونزاهة'' الانتخابات، و''حياد'' الإدارة، بحضور ملاحظين دوليين، استدل المتحدث بعدم تسجيل طعون من طرف كل القوائم التي شاركت في الانتخابات، مذكرا بطرق إيداع الطعون والجهات المخولة قانونا للفصل فيها. في هذا السياق، انتقد نفس المتحدث إقدام متصدرة قائمة حرة بوهران على التظاهر أمام القنصلية الفرنسية بوهران للاحتجاج على نتائج الاقتراع، وعقب قائلا: ''الجزائر مستقلة منذ 5 جويلية1962 ''.