إعلاميون يتحدثون ل"المساء": نريد دستورا يُكرس حرية إعلامية أعمق

دعا إعلاميون تحدثوا ل«المساء" حول تعديل الدستور، إلى التفاؤل خيرا بما ستفرزه نتائج اللجنة التقنية المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشيرين إلى ضرورة تكريس أعمق للديمقراطية بما يسمح بممارسة إعلامية حقيقية أكثر عمقا.
بداية الحديث، كانت مع السيد مراد سليماني رئيس تحرير يومية "الوطن"، الذي طالب بدعم الاتصال السياسي بين السلطة والشعب، وقال "كنا نتمنى لو أن النقاش يفتح على مصراعيه أمام كل الجهات والأحزاب والمجتمع المدني والمواطن نفسه في شاكلة حوار وطني، حتى يعطي الجميع وجهة نظره حول محتوى الدستور الجديد، وطبعا يكون هذا عبر الصحافة الوطنية"، ويقترح المتحدث أن يشمل هذا التعديل إصلاحات سياسية أعمق،"مثلما تحدث عنه الوزير الأول، حينما لمح إلى تعديلات لا حدود لها، ونحن نتمنى حقيقة أن يتم هذا، لتظهر آثاره على الحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري".
واعتبر السيد سليماني، أن الدستور يعتبر أهم وثيقة تعنى بحاضر البلد ومستقبله،"فيا حبذا لو تشمل مناقشات التعديل آفاقا أوسع، مع إعطاء الصحافة كافة المعطيات عن تلك المناقشات، بما يسمح لنا كإعلاميين بفتح نقاشات مستفيضة حولها وإبداء نقاط الإيجاب والسلب فيها. كل ما هو متوفر لدينا اليوم، بعض الاستنتاجات حول فتح منصب نائب الرئيس، وتحرير العهد الرئاسية، في الوقت الذي كنا نتمنى حديثا أوسع على الصعيد الاجتماعي بما يضمن حياة أحسن للمواطن الجزائري".
وفي السياق، يتحدث السيد محمد يعقوبي رئيس تحرير "الشروق اليومي"، حيث قال:«إن التعديل المنتظر لا بد أن يستقرىء وضع الأجيال القادمة،"فالمتعارف عليه أن الدساتير لا تخص فترة معينة من رئاسة أي دولة، بقدر ما هي حماية لحقوق الأجيال، فالواقع اليوم تغيّر كثيرا بالنظر إلى المتغيرات الكثيرة والمتسارعة التي تحدث عبر العالم، لذلك أعتقد أن الدستور لا بد أن يراعي اهتمامات الأمة، فإذا كان لا بد من تعديل الدستور لخلق منصب نائب الرئيس أو إضافة صلاحيات للوزير الأول، فإنه لا بد من ايلاء أهمية أكبر للشق الاجتماعي والإعلامي على السواء، فإذا كان فيه ضرورة حقا بهذا التعديل، فنقترح أن يكون أوسع ويشمل جميع مناحي الحياة اليومية، ليس السياسية فحسب، وإنما كذلك الاجتماعية والاقتصادية، كونها تهم المواطن أكثر.
ومن نفس اليومية، حدثنا الإعلامي عبد الوهاب بوكروح فقال:«من حق القاضي الأول للبلاد إدخال تعديلات على الدستور الذي هو أبو القوانين، سواء أكانت تعديلات طفيفة أو هيكلية، هناك فقط نقطة أساسية نشير إليها وهي طبيعة الظرف الزمني الذي يحيط بمسعى تغيير الدستور نفسه، فنحن سمعنا أصواتا تنادي بعدم جدوى التعديل، بعد التعديلين الأخيرين في 2002 وفي أكتوبر 2008، وحديث آخر عن تغييرات على الصعيد السياسي باستحداث مناصب جديدة عالية المستوى. عن هذا وذاك، نقول حبذا لو يكون فيه حديث أعمق كذلك عن إجراء حوصلة لخمسين سنة من الاستقلال، ربما في ظروف أحسن من هذه التي يعرفها المشهد العالمي من تغيرات سياسية واجتماعية كثيرة، لأن الدستور هو أب القوانين، لذلك أعتقد أن الحديث اليوم عن تعديله في الجزائر غير مواتٍ، حتى وإن كان فيه رغبة من السلطة العليا بإحالة هذه الوثيقة على الاستفتاء الشعبي، ولكن هذا لا يكفي. أعتقد أنه لا بد أن نتريث أكثر حتى تكون التعديلات أحسن وأشمل كما يتطلع إليه جميع الجزائريين".
من جهته، يرى السيد العيد بسّي مدير يومية "الأحداث"، أن "تعديل الدستور يدخل ضمن المستجدات الجديدة ليواكب العصر، ورغم أن ملامح تعديل الدستور غير معروفة لحد الآن، لكن يبدو لي أنه سيمر عبر غرفتي البرلمان، مما يعني أن التعديلات المرتقبة لن تكون عميقة وإنما تعديلات بسيطة، ولكننا نتمنى لو تكرس التعديلات المرتقبة استقلالية أكبر للعدالة والفصل بين الجهات وجميع الأنسجة الأخرى وهذا هو المطلوب حقيقة".
وفي سياق متصل، يشير السيد أرزقي لوني رئيس تحرير يومية "ليكسبرسيون"، أن المنتظر من التعديل الدستوري المرتقب "فصل حقيقي بين السلطات، وهو ما يكرس فعليا الديمقراطية، يعني منح صلاحيات أكثر للأجهزة التشريعية والتنفذية، وتحديدا القضاء، مع ضمان استقلاليته وشفافيته، وهو ما يعزز ثقة المواطن بحكومته أكثر".
أمّا الإعلامي عبد الرحمان طيبي، رئيس القسم السياسي لجريدة "الفجر"، فيعتقد أنه "لا داعي للحديث عن تعديل دستوري إذا لم يتم كسب ثقة المواطن أولا، وهذه الثقة تكون بالقاء نظرة واقعية على مشاكل المواطن اجتماعيا، ومحاولة البحث عن صيغ ذات جدوى لتحسين هذا الواقع".
واتفق محدثو "المساء" على نقطة فتح مجال السمعي البصري المنتظر أن يكرسه الدستور الجديد بما يضمن ممارسة إعلامية أكثر حرية، إلى جانب تعزيز الوصول إلى مصادر المعلومة بما يضمن حق الإعلامي والمواطن على السواء في الخبر.