إعفاءات تصل ل15 سنة عن دفع الضرائب والرسوم الجمركية

أكدت وزارة الصناعة والمناجم على إعفاء المشاريع الاستثمارية من العديد من الضرائب، تصل إلى 15 سنة، يستفيد خلالها المتعاملون من إسقاط تسديد جملة من الأعباء الجبائية، تندرج في إطار تطوير النشاط الصناعي وتحسين مستوى أداء المؤسسات، باعتبارها فترة كافية لبناء المشروع وتطوير إنتاجه، مؤكدة على تخلي الحكومة عن أبرز مواردها المتمثل في الحقوق الجبائية المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.وأدرجت الوزارة الإعفاءات الجبائية، المنشورة عبر موقعها الرسمي، ضمن الامتيازات الممنوحة للمستثمرين بشكل عام، دون حصرها في المتعاملين الوطنيين، وأنها قسمت الامتيازات الضريبية الممنوحة لهم حسب منطقة النشاط ومرحلة انجاز المشروع.وعلى هذا الأساس، يستفيد المتعاملون الاقتصاديون بشكل عام في مرحلة إطلاق المشروع، من امتيازات في دفع الضريبة المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة المفروضة على الممتلكات والخدمات، وإعفاءات في تسديد الحقوق الجمركية المقررة على استيراد التجهيزات، كما تستفيد مجمل المشاريع من إعفاءات على ضريبة أرباح على المؤسسات والرسم على النشاط المهني لمدة ثلاث سنوات وتؤكد وزارة الصناعة والمناجم أن المشاريع المتواجدة في المناطق المراد ترقيتها، تستفيد خلال مرحلة إطلاقها من تخفيضات على الرسم عن القيمة المضافة المتعلقة بالممتلكات والخدمات المقررة قانونا والمحددة ب17 في المائة، بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة والحقوق الجمركية في عمليات اقتناء التجهيزات التي يحتاجها المشروع، والرسم على نقل وتسجيل ملكية العقارات، فضلا عن تخفيض حقوق التسجيل إلى الصفر بالنسبة إلى عقود التأسيس والزيادات في رأسمال، وكذا إمكانية تحمّل الدولة المصاريف الجزئية أو الكاملة المرتبطة بأشغال البنية التحتية الخاصة بالمشروع. أما في مرحلة استغلال المشروع، فإن الامتيازات الجديدة تمنح للمتعامل الحق في تخفيضات عن دفع ضريبة الإرباح على المؤسسات المقدرة قانونا ب25 في المائة، والرسوم على النشاط المهني، والضريبة على العقار التي تتراوح حسب النصوص القانونية من 5 إلى 10 في المائة في المناطق الحضارية والمقدرة ب5 في المائة في غيرها لمدة 10 سنوات. ومن ناحية أخرى، تشير الوزارة إلى منح المشاريع الاستثمارية امتيازات إضافية مقررة في الاتفاقيات، من خلال الاستفادة لمدة 5 سنوات كاملة من إعفاء على الحقوق الجمركية، حقوق التسجيل والرسم العقاري. أما في مرحلة استغلال المشروع التي تمتد على مدة 10 سنوات كأقصى تقدير، فتستفيد من إعفاءات في مجال تسديد ضريبة الإرباح على المؤسسات والضريبة على النشاط المهني، إلى جانب تسهيلات أخرى بالنسبة للنشاطات التي تمثل مصلحة خاصة للاقتصاد الوطني.