إعادة تأميم المناجم وغلق ملف مركب الحجار نهائيا

أشرف وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، أمس، بالعاصمة، على حفل توقيع عقد مساهمين جديد لتحويل أغلبية رأس المال الاجتماعي لأرسيلور ميتال-تبسة أي 51 بالمائة منه، للطرف الجزائري. وستعود هذه النسبة إلى كل من المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات بنسبة 30 بالمائة والمجمّع العمومي الجزائري(سيدار) بنسبة 21 بالمائة.وسيؤدي التوقيع على عقد المساهمين الجديد لارسيلور ميتال-تبسة إلى ارتفاع حجم رأس المال الاجتماعي مرفوقا بمخطط استثماري طموح يوجه لإعادة تأهيل وعصرنة وتطوير المناجم الواقعة بولاية تبسة.وكان مجمع ارسيلور ميتال، قد توصل في شهر سبتمبر 2013، إلى اتفاق استراتيجي مع مجمع سيدار، يتضمن مخططا استثماريا بقيمة 763 مليون دولار موجه لتطوير مركب الحديد والصلب بالحجار (عنابة)، ومنجمي الونزة وبوخضرة بتبسة، ويهدف إلى مضاعفة طاقة إنتاج المصنع لتنتقل من مليون طن إلى 2ر2 مليون طن سنويا في آفاق 2017.وحسب وزير الصناعة، فإن استئناف مراقبة مناجم الونزة وبوخضرة يندرج في إطار استراتيجية شاملة لتسيير واستغلال ثرواتنا المنجمية.وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقيتي قرض، الأولى حول الاستثمار بقيمة 600 مليون دولار والثانية تخص الاستغلال بقيمة 355 مليون دولار، بين بنك الجزائر الخارجي وأرسيلور ميتال-الجزائر، مما سيسمح بتعجيل تنفيذ مخطط عصرنة وتطوير مركب الحجار، حيث ستضعان تحت تصرف أرسيلور ميتال-الجزائر كل الوسائل التي ستسمح له بالنهوض من جديد بقطاع الحديد والصلب الجزائري، والمساهمة في مواجهة الطلب المتنامي على منتجات الحديد والصلب بالسوق الوطنية.وأكد وزير الصناعة والمناجم، في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات فإن الحكومة احترمت التزاماتها من أجل استكمال هذا المسار يوم 30 نوفمبر كما كان مقررا. مشيرا إلى أن الاتفاقية تسمح للدولة باسترجاع 51 بالمائة من حصتها في مناجم الونزة وبوخضرة بتبسة.وقال السيد بوشوارب، أن هذه الاتفاقية تعد "صفحة جديدة تفتح وتعطي أملا جديدا للمؤسسة وللعمال ولاقتصاد بلادنا، بعد أن ساد اليأس لبعض الوقت". وأوضح في تصريحات صحفية أعقبت التوقيع، أن الأخير يعد تتويجا لمسار "صعب" من أجل ايجاد حلول نهائية للمشاكل التي كان يعيشها مركب الحجار، والتي كانت تهدد بغلقه. واعتبر الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات يعني الحل النهائي للمشاكل التي عاشها المركب، وأن ملفه "أغلق تماما". ولم يتردد في القول بأنه "بالنسبة لي هذه الاتفاقيات تعني إعادة تأميم المناجم".وأضاف بأنه في مرحلة أولى سيتم العمل على عصرنة هذه المناجم عبر برنامج خاص وتمويل هام، فيما ستخصص المرحلة الثانية من المخطط لتحسين نوعية المنتج.من جانبه فإن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، اعتبر أن الحدثين مهمان، مشيرا إلى أن ملف مركب الحجار أخذ وقتا للنضوج، وأن الاتفاقيات الموقعة تعكس الوفاء بالالتزامات التي وعدت بها كل الأطراف.واذا كان الوزير قد وصف الحدث بإعادة تأميم للمناجم، فإن سيدي سعيد، اختار أن يصفه ب"ضمان للمستقبل" ودافع لإعادة بعث الصناعة الجزائرية.واستؤنف إنتاج الفولاذ السائل بالفرن العالي رقم 1 لمركب الحديد والصلب بالحجار لآرسلور ميتال الجزائر بعنابة، بشروع هذا الأخير في تزويد المولدات بحوالي 1500 طن من الفولاذ السائل يوميا وذلك منذ الخميس الماضي.ويرتقب رفع الطاقات الإنتاجية للفرن العالي الذي خضع لعملية صيانة وإصلاح وذلك بعد توقفه عن التشغيل شهر جوان الأخير، ليبلغ 2000 طن من الفولاذ السائل الذي يوجه للتموين وإنتاج مواد الحديد والصلب الطويلة والمسطحة.وباستئناف النشاط على مستوى الفرن العالي رقم 1، ومواصلة عمليات استيراد المواد نصف المصنّعة لتشغيل سلسلة الإنتاج بالمركب تتوقع إدارة آرسلور ميتال الجزائر، الحفاظ على مستوى من الإنتاج يقدر بحوالي 60 ألف طن من منتجات الحديد والصلب شهريا، وذلك إلى غاية انطلاق مخطط الاستثمار المرتقب للسنة المقبلة 2015.ويشغل مركب الحجار 5400 عامل وله طاقات إنتاج نظرية تقدر ب2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا.