إعادة إحياء "الكناس" خبر سار بشرط تكريس استقلاليته

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وأحد مؤسسي "الكناس" مصطفى مقيدش، أن حديث رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، عن إعادة إحياء دور المجلس يعد "مبادرة جيدة" و"خبر سار"، لاسيما وأنه تحدث عن ذلك ب"وضوح" خلال المناظرة التي نظمت بين المترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر، ملتزما بإعادة الدور الهام التي كانت تلعبه هذه الهيئة سابقا في تقييم السياسات العمومية.
وذكر الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، أمس، في تصريح ل"المساء" ردا عن سؤالنا حول أهمية الالتزام الذي أطلقه الرئيس المنتخب بخصوص هذه الهيئة، بأن السيد تبون، قال خلال المناظرة بصفة واضحة إن "الكناس" هيئة تمثل "السلطة المضادة" التي يجب أن تكون حاضرة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى وجود عدة ملفات مستعجلة لابد من معالجتها بصفة سريعة، ما جعله يصف هذا الالتزام ب"الخبر السار".
وبخصوص سؤالنا حول كيفية إعادة الاعتبار لهذه الهيئة الاستشارية، أشار محدثنا إلى أن الأمر يجب أن يبدأ قبل كل شيء ب"النصوص في الدستور"، وقال موضحا " برأيي يجب البدء بضمان أن يكون الكناس سلطة مضادة حقيقية، وان يكون هيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي لأنه في الدستور الحالي، المجلس وضع تحت وصاية الوزارة الأولى، لكن مصلحة عمل المجلس تقتضي أن يكون هيئة مستقلة يمكنها إعطاء رأيها وتحليلها وتقييمها للسياسات العمومية، في مختلف الملفات بطريقة مستقلة عن الجهاز التنفيذي وإلا فما الفائدة من وجوده".
من جهة أخرى أكد نائب رئيس المجلس، أنه في الظروف الراهنة "لابد من تغيير تشكيلة المجلس وكذا إدارته"، وقال بهذا الخصوص "لا يخفى عليكم أنه تم تجميد عمل المجلس من طرف النظام السابق، بينما هو هيئة لا بد من إعادة الاعتبار إليها سريعا من أجل أداء مهامها، فلابد أن يتم تجديد تشكيلتها بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والخبراء الدوليين الممثلين في المجلس".
كما شدد على ضرورة "العودة إلى التقارير الظرفية التي كان يصدرها سابقا حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتلك المتعلقة بالملفات الكبيرة التي يمكن لرئيس الجمهورية، أو الوزير الأول، طلب إعدادها من المجلس أو يمكن للأخير إعدادها بمبادرة منه".
وعبّر الخبير مقيدش، عن اقتناعه بأن "الهيئة لديها تجربة ولديها ذاكرة يجب أن يتم إعادة تنشيطهما من أجل مصلحة البلاد ولتحقيق التغيير".
الوضع المالي أولوية الأولويات للرئيس الجديد
أما حول الأولويات الاقتصادية للرئيس الجديد فقال إنها "واضحة"، أهمها التحديات المالية التي يجب معالجتها سواء بالنسبة للتوازنات النقدية الداخلية أو التوازنات الخارجية، أو على مستوى الميزانية أو الكتلة النقدية الموجودة خارج الإطار الرسمي مثلما أوضح.
كما تحدث عن أهمية إعادة النظر في دور البنوك وتطبيق المعايير الدولية في عملها، وخاصة في أسلوب منح القروض الموجهة للاستثمار، وقال "يجب وقف العمل بالطرق القديمة التي رأينا تداعياتها الراجعة للأساليب السابقة في تمويل المشاريع".
كما تحدث عن أهمية "الحذر في تسيير الميزانية"، والتي اعتبر أنه من الضروري شرحها للشركاء الاجتماعيين والرأي العام، "لأننا لسنا في وضع طبيعي، هناك عجز ميزانياتي هام يجب معالجته".
وطالب كذلك بإعادة تقييم السياسات السابقة، لاسيما في الصناعة وخاصة الصناعة الميكانيكية، وتحريك قطاعات أخرى خالقة للثروة بحثا عن مصادر أخرى لتمويل اقتصادنا، باختيار فروع صناعية ذات مردودية مثل الصيدلة التي أشار إلى امتلاكها لخبرة ونتائج يمكن تطويرها لتصبح مصدرة. فضلا عن ذلك ألح على أهمية تسريع وتيرة رقمنة الاقتصاد "التي عرفت تأخرا كبيرا" وفقا له، حيث شدد على أهمية إحداث "قفزة سريعة" في هذا المجال.
كل هذه المسائل قال إنه لابد من "معالجتها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين"، لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني، مشددا على أن الجزائر لديها الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق ذلك.