إطلاق عمليات واسعة لصيانة المدارس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت مديرية التربية لولاية بومرداس، عن إطلاق عمليات صيانة تمس معظم المدارس، بما فيها الابتدائيات والمتوسطات، تشمل السماكة والتدفئة والطلاء والإنارة والزجاج وتهيئة الساحات، إلى جانب برنامج يتعلق بإنجاز أقسام توسعة في الطورين الابتدائي والمتوسط ببعض البلديات، لتحسين ظروف التمدرس.
تسجل معظم المؤسسات التربوية بالولاية، نقائص عديدة، مثلما تضمنه تقرير اللجنة الوزارية التي زارت المدارس في 32 بلدية، وخلص إلى وجود نقائص كثيرة تشمل غياب التهيئة والماء والكهرباء والإنارة وتسرب مياه الأمطار إلى بعض حجرات الدراسة، إلى جانب غياب المطاعم وتسجيل وجود حفر في بعض ساحات المدارس تسببت في حدوث مشاكل صحية لبعض التلاميذ.
في هذا السياق، كشفت مديرية التربية، عن إطلاق عمليات صيانة واسعة ضمن برنامج خاص يضم 167 عملية على مستوى المدارس الابتدائية التي ستشملها عمليات التهيئة، بتخصيص اعتمادات مالية هامة من صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية، وانتهت العملية في بعض المدارس وهي جارية في أخرى، حسب نفس الجهة التي أكدت تخصيص اعتمادات أخرى من ميزانية البلديات، موجهة لتغطية تكاليف التهيئة ل200 مدرسة، "مع توجيه تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بهدف الإسراع في إطلاق عمليات الصيانة، حتى ترقى المدارس إلى المستوى المطلوب"، يقول المدير الذي أبرز وجود عمليات أخرى تخص إنجاز 162 قسم توسعة في الطور الابتدائي على عاتق البلديات، و39 قسما في الطور المتوسط، وٌكل إنجازها لمديرية التجهيزات العمومية. علما أن الإجراءات الإدارية تمت، في انتظار إطلاق الأشغال قريبا.
382 سكنا بالثنية ... المستفيدون يطالبون بإنصافهم
يناشد المستفيدون من مشروع 382 سكنا تابعا لإحدى الترقيات العقارية ببلدية الثنية، من الوالي، التدخل للضغط على المرقي والتسريع من وتيرة الأشغال، أو إيجاد حل آخر للاستفادة من سكناتهم المتأخرة ب11 سنة كاملة.
حسب المشتكين، فإن المرقي يماطل منذ سنوات في استكمال أشغال الإنجاز التي قاربت 50٪، حيث انتهت أشغال البناء، فيما تبقت أشغال الربط بمختلف الشبكات وكذا التهيئة الخارجية. وما زاد من تذمر المستفيدين؛ سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها المرقي، حيث لا يجد من إجابة يقنع بها المستفيدين ممن دفع بعضهم أشطرا هامة من حق السكن، سوى "سنطلق الأشغال قريبا"، دون أن تنطلق الأشغال لاستكمال المشروع فعلا.
لم يجد المشتكون سوى التوجه إلى المسؤول الأول، عله يجد حلا مع المرقي، خاصة أنه يستحيل عليهم الانسحاب من المشروع واسترجاع أموالهم.