إطارات وموظفي الغابات يطالبون تبون بالتدخل

طالب إطارات وموظفي مركز التكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية من الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا المفتشية العامة للوظيفة العمومية بضرورة التدخل لوضع حد للتجاوزات غير القانونية التي تمارسها إدارة هذا المركز تجاه إطاراتها وموظفيها، من خلال إرسال لجنة وزارية لتحقيق بالمركز.وأوضح إطارات وموظفي مركز التكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات خلال شكوى وجهت إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا الجهات المعنية والسلطات المحلية بولاية المدية أمس، تحوز ”الفجر” نسخة منها، أن إدارة مركز التكوين تمارس خروقات للقانون من خلال التطبيق الخاطئ للنصوص القانونية خاصة الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.وأشارات الرسالة أن مدير المركز، يتجاهل هذه القوانين ويمضي على القرارات المتضمنة العقوبات، علما أنه يدرك القانون جيدا ويؤوله حسبه فقط، مع اللجوء إلى التعسف باستعمال السلطة وإصدار قرارات ارتجالية، مما أصبحوا ضحايا عقوبات باطلة خلال هذه السنة، في ظل سعي الإدارة لإلباس وتلفيق التهم والتهديد بالعقوبات من أجل تسجيل نقاط سوداء بملفاتهم.كما أضافت الشكوى ذاتها، أن المركز يمارس التقييم غير القانوني والانتقامي لعلاوة المردودية، حيث تقوم إدارة المركز بخصم أجور الإطارات والموظفين بأكثر من النصف، رغم أن معايير التقييم واضحة وكذا التزامهم بعملهم -حسبهم-، إضافة إلى التهميش والإقصاء من العمل وهو ما يعد بمثابة التعدي على القوانين الأساسية التي تحكم هذه الأسلاك.كما أكدت الشكوى أن الإدارة تتعدى على حقوقهم التي يكفلها الأمر المذكور أعلاه والمراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية للأسلاك التي تحكمهم، ناهيك عن التمييز بين الموظفين ومجاملة المقربين من الإدارة على حسابهم، واستعمال سياسة الضغوطات والإكراه. كما سجلت الشكوى كذلك، عدة تجاوزات صدرت عن المسؤول الأول لهذا المركز، وذلك من خلال إقصاء العديد من الإطارات بالمركز ما ترتب عنها تسيب داخل المركز، إضافة إلى إفشاء المدير للأسرار المهنية، وتهديدات بإحالة العمال على المجالس التأديبية، لزرع الخوف بين العمال.كما أكدت الشكوى، أن مدير التكوين يستغل وسائل المركز وسياراته لخدمة أغراضه الشخصية، وتبذير مادة الوقود خاصة المازوت ليلا ونهارا.