إطارات سوناطراك من الفساد إلى قضايا أخلاقية

كشفت "ج. ي" إطار سامي بمصلحة الشؤون القانونية لمجمع "سوناطراك"، عن جملة من المضايقات والتحرشات الجنسية التي تتعرض لها موظفات المجمّع من قبل مسؤولهن، مما جعلها تقف شوكة في حلق بعض الأطراف بينهم مدير المنازعات القانونية. وهو ما دفعها إلى تحريك قضية ضده إلى جانب باقي أعضاء مجلس الإدارة بينهم المدير العام الأسبق، عبد الحميد زرقين، أمام قاضي تحقيق محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة لتجد نفسها في مواجهة مدير المنازعات فقط بتهمة السب العلني. وأضافت الشاكية لدى فتح ملفها للنقاش قضائيا، أن وقائع قضية الحال تعود إلى جلسة صلح عقدها مجلس إدارة مجمع "سوناطراك" آنذاك، برئاسة عبد الحميد زرقين، بعد خلاف وقع بينها وبين المشتكى منه والشاكية على أساس أنها تقوم بتحريض عاملات المجمع على اختراق نظام الدوام، لاسيما الخاص بالفترة المسائية وعدم الانضباط بالساعات المحددة للخروج غير مكترثة -حسب المشتكى منه- للنظام الداخلي للشركة، وهو ما استلزم عقد جلسة لتقصي الحقيقة غير أن الأمر انزلق عن أصله، وتحول لحلبة لتبادل الشتائم، قالت عنه الضحية إنها أسمعت كلاما غير لائق ومخدش للحياء من قبل المتهم وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، على غرار عبد الحميد زرقين الذي ورد اسمه في الملف كشاهد بمعية 6 آخرين وقد تغيبوا عن جلسة المحاكمة للإدلاء بأقوالهم، التي قالت بشأنهم الضحية إنهم في الأصل متهمين، حيث إن تحريكها للشكوى جاء ضدهم جميعا وليس على مدير المنازعات القانونية لوحده، مؤكدا أن خلفيات القضية لا يعدو حصرها في نظام توقيت الدوام فحسب بل إنه يمتد لأخطر من ذلك وتعدى الحدود المهنية من خلال المضايقات والتحرشات الجنسية التي تتعرض لها موظفات المجمع، على غرار سكرتيرة المتهم في قضية الحال، مشددة بالقول إن خشية الموظفات على مراكزهن جعلهن يتسترن على الأفعال اللاأخلاقية التي يمارسها في حقهن مسؤوليهم ويلتزمن الصمت، غير أن المتهم حاول إنكار الادعاءات المنسوبة إليه، فيما ظلت التهمة تلاحقه، حيث التمست له النيابة 20 ألف دج غرامة نافذة إلى حين النطق بالحكم في جلسة 12 ماي القادم.