إطارات بشركة "أي بي سي" أمام القضاء اليوم

يُنتظر أن يمثل اليوم أمام غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة إطارات في شركة النّقل البحري (أي بي سي) على خلفية ضلوعهم في كراء بواخر تابعة للمؤسسة الوطنية للملاحة البحرية (لاكنان) لفرع (سي تي أي فرعون) دون استرجاع المستحقّات، وهي الفضيحة التي أطاحت بالمدير العام السابق (ب· علي) الذي يتواجد رهن الحبس الاحتياطي·ما يزال التحقيق في قضية سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة الوطنية للملاحة البحرية والفروع التابعة لها منذ سنة 2003 متواصلا، حيث ستستأنف غرفة الاتّهام اليوم استجواب إطارات شركة (أي بي سي) حول عدم استرجاع مستحقّات كراء بواخر الشركة لدى (ليدارو) فرع (سي تي أي فرعون) والمقدّرة بحوالي 12 أو 15 مليون دولار بعد أن طالبت هذه الأخيرة بفكّ الشراكة أو عقود كراء البواخر التي كانت تربطها بمجموعة (لاكنان) بحجّة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر كبيرا وجد مضخّم·
تفاصيل القضية التي سيستمرّ التحقيق فيها من طرف غرفة الاتّهام إلى تاريخ 15 أفريل الجاري تعود إلى سنة 2009 عندما أمر رئيس الجمهورية لإنهاء مهام (ب·ع) المدير العام لشركة (لاكنان) وفتح تحقيق قضائي في تسيير الشركة، أين توصّل المحقّقون إلى أن المدير العام المتابع بتهم سوء التسيير على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2003 قام ببيع عشرات البواخر التي تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إضافة إلى تعرّض هذه البواخر لعدّة عمليات حجز على مستوى موانئ أجنبية بسبب عدم دفع إتاوات التوقّف التي قاربت المائة مليون دينار، وهي الأخطاء التي تمّ التحقيق فيها من طرف فرقة الدرك الوطني، وكذا المفتشية العامّة للمالية التي كانت قد حقّقت مع العديد من الإطارات بالشركة· كما توصلّت التحرّيات إلى أن المدير ارتكب عدّة أخطاء إدارية، من بينها عدم قيامه يقوم بتوريد كافّة مستحقّات الشركة بالخارج والمقدّرة بأكثر من 80 مليون دولار من دول أوروبية وأمريكية جرّاء توقّف البواخر التجارية التابعة لأسطول (كنان) في الخارج لفترات طويلة وعدم دفع المستحقّات لدى الموانئ الأجنبية، ممّا جعلها تخضع لعقوبات مالية كبيرة أثقلت كاهل (كنان) التي أصبحت مطالبة بدفع ملايين الدولارات في شكل مستحقّات توقّف فقط، فضلا عن تعرّض الكثير من بواخرها للحجز التحفّظي في الخارج، ممّا أضرّ بصورة الجزائر في الخارج· وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام السابق لمجمّع (لاكنان) مثل الأسبوع الماضي أمام غرفة الاتّهام التي رفضت منحه الإفراج المؤقّت الذي طالب به دفاعه لعدم تقديمه ضمانات كافية·