إطارات بالدولة يتورطون في شجارات شوارع وقضايا لا تليق بمناصبهم

بات بعض إطارات الدولة يتورطون في عدة قضايا على غرار قضايا التزوير والاختلاس التي تلحقهم باسم استغلال المنصب، حيث أصبح البعض منهم يقحمون أنفسهم في قضايا لا تليق بمنصبهم فيحاكمون في قضايا إخفاء أشياء مسروقة والمشاجرة.من خلال هذا المقال سننقل لكم بعض القضايا التي تورط فيها إطارات في الدولة في قضايا مسيئة للسمعة، والتي شهدت تفاصيلها عدة محاكم سابقا.عام حبسا لإطار بوزارة السكن لحمله سلاحا محظورا بدالي ابراهيمسلطت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عقوبة عام حبسا في حق 4 شبان، على رأسهم إطار بوزارة السكن والعمران، على خلفية ضلوعهم في قضية تنوعت التهم فيها بين المشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء محضورة ومخدرات.وقائع القضية تعود لبداية شهر سبتمبر الفارط، عقب نشوب شجار بين شلة من الشبان باستعمال أسلحة بيضاء محظورة بمنطقة دالي براهيم بالعاصمة، وبمداهمة دورية شرطة للأماكن، تم توقيف المتهمين سالفي الذكر. وعن خلفية هذا الشجار، صرح المتهمون في محاضر سماعهم بتاريخ الوقائع أن سبب الشجار هو قيام أحد المتهمين بركن سيارته في مكان أعاق بذلك إخراج سياراتهم من الموقف، أين أقدم باقي المتهمين على إشهار أسلحتهم البيضاء في وجهه، ليقوم أحدهم بطعنه بسكين على مستوى يده، لتتحول بذلك المنطقة إلى ساحة معركة استعملت فيها الأسلحة البيضاء بشتى أنواعها، كما ضبطت مصالح الأمن عدة سجائر ملفوفة بالمخدرات بالمنطقة.وبمثول المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، على رأسهم إطار بوزارة السكن والعمران، تنكروا لاعترافاتهم في محاضر السماع الأولى، والتي اعترفوا من خلالها بالتهم المنسوبة إليهم، حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم بجلسة المحاكمة جملة وتفصيلا، والتمسوا من القاضي إفادتهم بالبراءة التامة من التهم المنسوبة إليهم. ليقرر القاضي إدانتهم بالعقوبة سالفة الذكر، بعد النطق بالحكم عقب المداولات القانونية في القضية.”إطار بمجلس الأمة” تبصق في وجه عاملة بمكتب بريد بسبب ورقة 200 دج اتُهمت (ح. نسيبة) التي صرحت بأنها تعمل كإطار بمجلس الأمة، بإهانة موظف أثناء تأدية المهام، حيث جاء في أقوال الضحية (ح. كهينة) التي تعمل بمكتب البريد التابع لباب الوادي، أين تقدمت المتهمة من أجل صرف شيك ب20 ألف دج، وبعد أن قدمت لها بعض الاوراق من 200 دج ممزقة ثار غضبها ونعتتها بأقبح الصفات، لتنتهي بالبصق في وجهها كما شتمتها بأصلها قائلة بأنها ابنة حرام، ونفت المتهمة قيامها بهذا التصرف وأن هذه الأخيرة هي التي لم تحسن استقبالها نظرا لكونها مواطنة جزائرية قبل كل شيء. كما صرحت أنها تعالج لدى طبيب للأمراض النفسية بعد طلاقها وأنها بتاريخ الوقائع نسيت أن تشرب دواءها، ما دفعها لافتعال المشاكل بمكتب البريد أين راحت ضحيتها هذه العاملة، وعندما سألها وكيل النيابة عن المنصب الذي تشغله بصفتها إطارا قدمت له بطاقة عملها، والتي تثبت كونها تقنية فقط بالمجلس، وهذا ما ينفي اشتغالها لمنصب الإطار. ليلتمس تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا في حقها بالإضافة إلى غرامة 50 ألف دينار نافذة.إطار يتورط في قضية إخفاء أشياء مسروقة التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 20 ألف دج ضد إطار دولة لتورطه في قضية إخفاء أشياء مسروقة. وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 15 جوان، أين تم إيداع شكوى بضياع هاتف نقال من نوع ”سامسونغ”، وبعد فتح تحقيق في القضية تم العثور على الهاتف لدى إطار الدولة المتابع في قضية الحال، ويتعلق الأمر بالمدعو ”ه.ع” الذي أكد أثناء مثوله أمام تشكيلة المحكمة أنه بريء من الجرم المنسوب إليه. وفي ما يخص الهاتف النقال، أكد أنه اقتناه من عجوز كبير في العمر قبيل شهر رمضان المعظم مقابل مبلغ 7 آلاف دج دون علمه أن الهاتف مسروق. إطار بالمركب الأولمبي يقلد أختام دولة للحصول على هدايا تابعت محكمة بئرمرادرايس في العاصمة، بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، الرئيس السابق لمصلحة الخدمات الاجتماعية على مستوى المركب الأولمبي محمد بوضياف، بعدة تهم ثقيلة تنوعت بين تقليد أختام الدولة والاستمرار في ممارسة وظيفة رغم العزل وانتحال مهنة والتزوير واستعمال المزوّر، على خلفية الشكوى التي قيدتها ضده إدارة المركب بسبب التجاوزات والخروقات القانونية الفادحة التي ارتكبها من خلال استمراره في مزاولة مهامه رغم عزله، بعدما ثبت أنه قام بسحب هديتين من المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE، بعد صناعة ختم مقلد للتأشير به على وصل تسلم جهازي تلفاز من دون وجه حق.. وهي الأفعال التي أنكرها المتهم عند مثوله للمحاكمة، حيث أكد أن الختم نسيه بأحد مكاتب المركب ولم يجد له أثرا، ما دفعه بصفته عضوا نقابيا لاستنساخ ختم جديد باسمه، خاصة أنه وجد صعوبة في سحب الهدية من المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية. هذه الأخيرة التي قررت تسليم المركب جهازي تلفاز على أساس المعاملة التجارية التي تمت بينهم في وقت سابق، حيث وقع على الوثائق وأشّر عليها بالختم، ليقوم بعدها بإيداع الهدية بمخزن المركب، مؤكدا أنه لم يتم إخطاره بأنه معزول عن رئاسة مصلحة الخدمات الاجتماعية التي تم انتخابه لترأسها لمدة 3 سنوات منذ تاريخ 25 فيفري 2013، وهي النقطة التي ركز عليها دفاعه في مرافعته، من خلال تأكيده أن الإدارة لم تعلم موكله بأنه معزول عن مهامه بموجب محضر إعلام أو مراسلة، معتبرا أن قرار تجميد مهامه التي جاءت بتاريخ 22 ماي 2014، جاء بطريقة تعسفية ومخالفة للقانون، كونه لم يتم إخطاره بأي وسيلة. وأضاف أن موكله تصرف بحسن نية ولم يأخذ الهدايا أو يستغلها لأغراضه الشخصية، بل تسلمها وأودعها بمخزن المركب، معتبرا أن القضية قضية تصفية حسابات كونه عضو نقابي ليس إلا، مطالبا إفادته بالبراءة. من جهتها، أشارت مديرة المحاسبة بالاستدلال، إلى أن المتهم تم عزله عن مهامه لأسباب أخرى مهنية غير متصلة بالقضية الحالية، وأنه حُوّل على مصلحة الاستقبال. وبخصوص التهمة الحالية الموجهة إليه، فقد أكدت أن المتهم قام بسحب الهدايا لصالح المركب بالرغم من أن الختم مقلد، وبالموزاة، نوه دفاع الطرف المدني على خطورة الوقائع التي ارتكبها المتهم من خلال تزويره للقيام بأعمال لم تعد من صلاحياته. ليطالب بإلزامه بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دج. وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.إطار بمؤسسة ”كناب” العاصمة يزوّر ملفات قروض ماليةوجهت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية توبع بها إطار بالصندوق الوطني للتأمين والتوفير ”كناب” بعد قيامه بمنح قروض للزبائن بملفات مزورة، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين من بينهم مخطط بواخر بميناء الجزائر وتاجر وحلاقة.تفاصيل قضية الحال تعود إلى شكوى قيدتها ”كناب” ضد المتهمين، بعد أن اكتشف الصندوق الوطني للتأمين والتوفير، الكائن مقره بشارع حسيبة بن بوعلي، وجود خروقات وتجاوزات في ملفات الزبائن، الذين تحصلوا على قروض مالية قاربت المليار سنتيم من أجل الحصول على سكن وكذا محل تجاري، مع العلم أن هذه الملفات مرت على مكتب المراقبة الداخلية، لكن الموظفين لم يقوموا بمراقبة تلك الملفات وعلى إثرها تمت متابعة المدعو ”أ.ش.ع” المكلف بالقروض في” كناب” الكائن مقرها بالجوهرة بالعاصمة بتهمة التزوير، حيث اتهم المستفيدين من القروض وادعى أنهم قدموا ملفات كانت تحتوى هذه الأخيرة كشف رواتب مضخمة ومزورة وشهادة الضمان الاجتماعي التي كانت مزورة أيضا. إضافة إلى ذلك احتوت تلك الملفات شهادات عمل صادرة عن شركات بترولية، من بينها شركة شيون بارجي الأجنبية، مع العلم أن الزبائن لا ينتمون لتلك المؤسسات ولا يعملون فيها، فأحدهم يعمل مخطط بواخر بميناء الجزائر، وهو المدعو ”ق. س” وآخر المدعو ”ع. م”، وهو تاجر بالعاصمة ولا يملك شهادة كشف رواتب، وحلاقة بديدوش مراد.المتهم الرئيسي في القضية صرح لدى مثوله أمام قاضي الجلسة أنه مكلف بدراسة الملفات، وهو المسؤول عن الموافقة عن عبور الملفات، وبعد ذلك يأخذ الملف عند المدير الذي يعطي القرار الأخير ثم يبعثها لصندوق الضمان الاجتماعي وأنه يعرف المتهمين الآخرين على أساس أنهم زبائن، أين أنكر تهمة التزوير. أما المدعو ”ع.م” صرح أنه قام بالاستفادة من مبلغ 750 مليون لشراء محل تجاري، حيث طلب منه المتهم الرئيسي أن يدفع مبلغ 12 مليون سنتيم لصندوق الضمان الاجتماعي، مفيدا أنه لا يملك شهادة كشف رواتب، وهو الأمر الذي أكدته الحلاقة وهي تعمل في محل حلاقة وقامت بالاستفادة من مبلغ 650 مليون سنتيم، في حين أنها لا تملك شهادة كشف رواتب عكس ما وجد في ملفها. أما المدعو ”ق. س” أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح انه استفاد من مبلغ 747 مليون سنتيم من أجل حصول على سكن وليس له علم بعملية التزوير. ويجدر الذكر أن المتهم الخامس لم يحضر للجلسة على أساس أنه أرجع مبلغ القرض. وعليه التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذة لكل من المدعو ”أ.ش.ع ” الإطار في مؤسسة ”كناب” و”أ.ح” المتهم الغائب عن الجلسة. أما بالنسبة للمستفيدين من القروض التمست النيابة تطبيق القانون عليهم.