إطارات الدولة وكبار المسؤولين مطالبون بالتصريح بالذمة المالية

تلقى إطارات الدولة والمنتخبون أمرا بالكشف عن الذمة المالية وكذا أصولهم في داخل الوطن وخارجه وتسليمها إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وأوردت أمس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، عبر موقعها الإلكتروني، أنه بناء على المذكرة التنظيمية، التي ترافق تعليمة الوزير الأول رقم 96 المؤرخة في 18 أفريل 2015، الموجهة إلى أعضاء الحكومة، فإنه تم تحديد كيفيات تسليم الهيئة التصريحات بالممتلكات المكتتَبة من طرف فئات الموظفين العموميين المحدّدة بالمرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006. ويتعلق الأمر بالموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مناصب عليا، المناصب المحددة في القرار المؤرخ في 2 أفريل 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. وينبغي أن يصف مديرو الدولة ممتلكاتهم، وأصل الملكية وتاريخ الشراء والوضع القانوني. ”كما إن إعلان الأصول ينطوي على تسمية مكان الشقق والعمارات والفيلات والأراضي الزراعية والتجارية”. وقالت الهيئة إن عملية إيداع التصريحات بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تخص في المقام الأول، الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة. وستشمل في مرحلة لاحقة الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا، وأخيرا، وبعنوان المرحلة الأخيرة، أصحاب الرتب أو أولئك الذين يشغلون المناصب المحددة في القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 2 أبريل 2007. وسيتم إعداد مذكرات تنظيمية خاصة، بالتوازي مع استيفاء كل مرحلة من المراحل المتتابعة لهذه العملية، وذلك بغرض توضيح كيفيات تنفيذ المرحلتين الأخيرتين لهذه العملية من جهة، وكذا وضع الآليات التنظيمية التي تضمن استمراريتها من جهة أخرى.وتتزامن الأوامر الحكومية بالكشف عن الذمة المالية مع فتح قضايا فساد وتهريب للأموال إلى الخارج تورط فيها وزراء سابقون وحاليون ومسؤولون كبار في الدولة أدت إلى حرمان الخزينة من مليارات الدولارات.