إضراب كتاب الضبط في منعرج خطير

حذّر اتحاد منظمات المحامين الجزائريين من العواقب الوخيمة التي ستترتب عن عدم تحرك وزارة العدل لوضع حد للأزمة المترتبة عن تواصل إضراب أمناء الضبط، للأسبوع الثالث على التوالي. وأشار الاتحاد إلى أن ''حقوق المواطنين وحرياتهم ستضيع في هذا الاحتجاج''، بسبب إلغاء الحد الأدنى للخدمات في المحاكم والمجالس القضائية.
بلغة شديدة اللهجة، انتقد رئيس الاتحاد، مصطفى الأنور، أمس، صمت الوزارة حيال ما يحدث في القطاع، انعكاسا لاستمرار حركة كتاب الضبط والأسلاك المشتركة. وتوقع، في تصريح ل''الخبر''، أن تعم الفوضى في المحاكم خلال هذه الأيام، بفعل تخلي المضربين عن ضمان الحد الأدنى للخدمات. وقال، معلقا على هذه النقطة بالذات، بأنها خرق للقوانين، كونها تمس مباشرة بحقوق المتقاضين. وعلى سبيل المثال، فإن إلغاء الاستئناف الذي يفرز إما التخفيف أو التشديد أو الحكم بالبراءة، سيعرض الكثير من المتهمين إلى البقاء في السجن، نظرا لمحدودية مدة الاستئناف التي لا تتجاوز العشرة أيام، ''وهذا ظلم وتعد خطير على القانون'' يضاف، حسبه، إلى آلاف القضايا المعطلة في المحاكم منذ بداية الاحتجاجات.
ولم يستسغ محدثنا بقاء الوزارة الوصية ''مكتوفة الأيدي'' تجاه بعض التجاوزات الناجمة أساسا عن اعتماد الحلول الترقيعية لتسيير الجلسات، على غرار استخلاف أمناء الضبط المضربين بالمحضرين القضائيين، و''هي عملية غير قانونية البتة، لأن المحضر لا يملك صلاحية تحرير وقائع الجلسة أو التوقيع على الحكم''، فيما نبه إلى ''انزلاقات'' لا تقل خطورة بنظره، روادها مجموعة من القضاة ''وهم قلة ليس لهم ضمير يتداولون في قضايا، وينطقون بالأحكام في جلسات غير مستوفية الشروط القانونية إرضاء لمسؤوليهم''.
وبالنسبة للأستاذ مصطفى الأنور، فإن تنظيمه فضّل عدم الخوض في موضوع الإضراب عند انطلاقه منذ أسبوعين ''على أمل أن تحتوي الوزارة الأزمة قبل تفاقمها، لكن الأمور تسير نحو التعفن، والمحامون تضرروا كثيرا من هذا الوضع''. ويتابع: ''سكتنا احتراما لمطالب هذه الفئة ولابد لنا أن نتكلم اليوم''. وحسب المتحدث، فإن الاتحاد سيكون له موقف رسمي مما أسماه بالخروقات غير المسبوقة في قطاع العدالة، سيكشف عنه قريبا.
في المقابل، دخل إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، أمس، أسبوعه الثالث، بتسجيل نسبة استجابة عالية جدا، وانضمام الكتاب المتربصين في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط إلى الاحتجاجات التي ستتبعها وقفات أمام مقر رئاسة الجمهورية، لم يعلن بعد عن تاريخها. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، مراد غدية، بأن الأمناء المضربين في مختلف مناطق الوطن لا يزالون يتعرضون لشتى أنواع الضغوط والتهديدات ''بالفصل أو الحبس'' في حال رفضهم توقيف الإضراب والالتحاق بعملهم، مجددا تمسك الفيدرالية بقرار التخلي عن الحد الأدنى للخدمات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتبقية لهم ''للضغط'' على الوزارة، وحملها على الالتزام بتنفيذ محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين، العام الماضي، حول الانشغالات المرفوعة، وبالأخص مراجعة القانون الأساسي والاستقلالية عن الوظيف العمومي، وتسوية وضعية المتعاقدين، وتعميم منحة الصندوق والحق في منحة الإيجار.