إضراب الضمان الاجتماعي يعلق معاشات المتقاعدين وتعويض الأدوية

قرّر عمال قطاع الضمان الاجتماعي وقف كل العمليات المتعلقة بدفع معاشات المتقاعدين، وتعويض الأدوية للمؤمّنين، واستصدار وثائق عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي المطلوبة في ملفات وكالات دعم وتشغيل الشباب، بسبب الإضراب المفتوح الذي قرّروا شنّه بدءا من يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على عدم رد المركزية النقابية على مطالبهم في الآجال المحدّدة.صوّت المنسقون والأمناء الولائيون لفدرالية عمال قطاع الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالإجماع على خيار الإضراب الوطني المفتوح المقرّر الشروع فيه بدءا من يوم غد الثلاثاء، لعدم تلقيهم أي رد من المركزية النقابية على مطالبهم التي رفعوها لمسؤول هذه الأخيرة الأسبوع الفارط.
وفي السياق ذاته، ندّد ممثلو العمال بالمضايقات والضغوط الكبيرة الممارسة ضد العديد منهم بإيعاز، كما قالوا ل''الخبر''، من رئيس لجنة تحضير المؤتمر الخاص بفدرالية عمال قطاع الضمان الاجتماعي الذي قام، على حد قولهم، بتحريض المدراء العامين لصناديق الضمان ضدهم، انتقاما منهم على الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الأسبوع الفارط بمقر المركزية النقابية بالعاصمة. وكنتيجة لذلك، تم منع جميع المنسقين والأمناء الولائيين من العمل النقابي، والأكثر من ذلك، يضيف هؤلاء، فقد تم غلق مقر نقابتهم في العاصمة يوم الخميس الفارط، بحجة القيام ببعض الأشغال الترميمية، مؤكدين في الوقت ذاته أنه ''رغم كل هذه الضغوط، فإننا نتمسك بتنظيم إضرابنا إلى غاية تحقيق مطالبنا''، التي يأتي على رأسها المطالبة بحل اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها مؤخرا للتفاوض مع الوصاية حول النظام التعويضي الجديد الخاص بفئة عمال هذا القطاع، وتنصيب أخرى مكانها يتم انتخاب أعضائها من قبل القاعدة، وإعادة مراجعة نظامهم التعويضي.
وهدّد العمال بالمناسبة في حال دخولهم في الإضراب ولم تستجب الوصاية لمطالبهم، بأنهم سيقدمون على تنظيم مسيرة حاشدة يشارك فيها العديد من عمال القطاع المقدّر عددهم ب37 ألف عامل، تنطلق من مقر المركزية النقابية باتجاه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع تهديدهم بانسحاب جماعي من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأسيسهم لنقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم، محمّلين في الوقت ذاته كلا من رئيس المركزية النقابية ووزير العمل والتشغيل العواقب الوخيمة المنجرة عن هذا الإضراب، الذي سيؤدي حتما إلى وقف عمليات صرف معاشات المتقاعدين، وتعويض الأدوية للمؤمّنين، واستصدار بعض الوثائق المطلوبة في ملفات وكالات دعم وتشغيل الشباب.