إصلاح "مفخخ" وقمع للحريات في الصحراء الغربية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2017، أول أمس، إن المغرب اعتمد خلال 2016 إصلاحات قانونية، لكنه، في نفس الوقت، استهدف بالقمع أصواتا معارضة لسياسته وكذا الاحتجاجات التي قامت، أي أن إصلاحاته كانت على الورق. وفي التقرير العالمي الصادر نهاية الأسبوع، أكدت هيومن رايتس واتش أن مشروع قانون الدي صادقت عليه لجنة برلمانية مغربية يسمح بعمل القاصرات في البيوت كخادمات، أثار حفيظة منظمات حقوقية محلية ودولية على غرار ”هيومن رايتس واتش” ما دفع المرصد المغربي لحماية الطفولة إلى المطالبة بتعديل القانون. وأصدرت منظمات غير حقوقية دراسات عديدة على الخادمات في المغرب آخرها كان في 2012 قدرت فيها عدد الخادمات القاصرات في المغرب بأكثر من 60 ألف. وأشارت التقارير إلى ظروف العمل السيئة كطول ساعات العمل التي تتجاوز 100 ساعة في الأسبوع وعدم ملائمة مكان مبيتهن وسوء تغذيتهن. وفي الريف، الواقعة شمال المغرب، والتي عاش أهلها سنوات من التهميش والإقصاء نتيجة انخراط الأجداد في معركة التحرير من الاستعمار في بداية القرن العشرين يهب أبناء المنطقة مع كل مناسبة نضالية للانخراط في معارك تكريس الحرية والعدالة والكرامة، على غرار الربيع المغربي لحركة 20 فبراير 2011 واستشهاد محسن فكري، مؤخرا، مطحونا في حاوية أزبال، دفاعا عن حقه في العيش الكريم. وقالت المنظمة أن القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان المغربي التي قلصت من عدد جرائم التعبير عن الرأي السلمي التي تُعاقب ضرورةً بالسجن، لكنها حافظت على عقوبة السجن على تجاوز الخطوط الحمراء الشهيرة في المغرب: التعبير الذي ”يمس” بالإسلام، أو النظام الملكي، أو شخص الملك، أو تناهض احتلال المغرب للصحراء الغربية. وتقول المنظمة أنّ استقلال القضاء، الذي أكد عليه دستور 2011، يبقى بعيد المنال بسبب تعامل المحاكم الجنائية مع محاضر الشرطة على أنها دليل موثوق به. نادرا ما تحقق المحاكم في ما إذا كانت هذه المحاضر مزورة أو تم الحصول عليها من المشتبه فيه عن طريق الإكراه ودون حضور محامي الدفاع. وقالت المنظمة أنه لم يتم بعد اعتماد مشروع القانون المتعلق بالحق في اللجوء، منح مكتب اللاجئين في المغرب تصاريح إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد لأكثر من 500 لاجئ معترف بها من قبل ”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، ولآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الذين ليسوا طالبي لجوء ولكنهم يستجيبون للمعايير المنصوص عليها في خطة 2013. وواصلت السلطات فرض قيود مشددة على ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أبرز منظمة حقوقية معارضة في البلاد، ومنعت العديد من أنشطة فروعها المحلية العديدة. في الوقت نفسه، رفضت التصريح ل هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية” بإجراء بعثات بحثية رسمية في المغرب أو الصحراء الغربية. طردت السلطات أيضا أطقم تلفزيونات أجنبية دخلوا البلاد، والعديد من الوفود الأجنبية التي جاءت لتشهد على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو حضور أنشطة حقوقية هناك.